وزير الإقتصاد: “لا مجال لوقف الدعم..لكّن إمكانياتنا لا تسمح بالترفيع في الأجور”

قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، إن الاتحاد العام التونسي للشغل شريك الحكومة منذ توليها المسؤولية وهناك اجتماعات بشكل منتظم بين الطرفين.

وتحدث سعيد أمس الخميس في حوار لقناة فرانس 24 عن وجود بعض التحفظات من طرف المنظمة الشغيلة وأن الخلاف ليس على الجوهر وإنّما على الآليات والإمكانيات الحالية في ظل عدم وجود القدرة المالية الكافية لتلبية الدعوات المطالبة بالزيادة في الأجور قائلا “الحكومة تتوخى التدرج.. إذ لم يقع التقليص من كتلة الأجور لكن نسعى إلى التحكم فيها لان المالية العمومية لا تسمح بذلك بعد ان استنفدنا كل آليات الاقتراض ولا يمكن ان نواصل العمل بنفس الطريقة”.

واضاف:”الدولة التونسية لا يمكنها أن تعيش بامكانيات تتجاوز طاقتها خاصة اننا نعاني من عجز تجاري وعجز في الميزانية والمديونية مرتفعة.. يجب الاعتراف بذلك والتعامل مع هذه الوضعية”.

قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، إن الاتحاد العام التونسي للشغل شريك الحكومة منذ توليها المسؤولية وهناك اجتماعات بشكل منتظم بين الطرفين.

وتحدث عن وجود بعض التحفظات من طرف المنظمة الشغيلة وأن الخلاف ليس على الجوهر وإنّما على الآليات والإمكانيات الحالية في ظل عدم وجود القدرة المالية الكافية لتلبية الدعوات المطالبة بالزيادة في الأجور.

وقال “الحكومة تتوخى التدرج.. إذ لم يقع التقليص من كتلة الأجور لكن نسعى إلى التحكم فيها لان المالية العمومية لا تسمح بذلك بعد ان استنفدنا كل آليات الاقتراض ولا يمكن ان نواصل العمل بنفس الطريقة”.

واضاف:  الدولة التونسية لا يمكنها أن تعيش بامكانيات تتجاوز طاقتها خاصة اننا نعاني من عجز تجاري وعجز في الميزانية والمديونية مرتفعة.. يجب الاعتراف بذلك والتعامل مع هذه الوضعية”.

وشدّد سعيد على انه لا مجال لوقف الدعم في تونس قائلا ’’ بالعكس سوف نُـنمي الدعم ونوجهُه لمستحقيه “.

وأضاف وزير الاقتصاد ’’ في مرحلة أولى سوف نوجه الدعم لمستحقيه وفي مرحلة ثانية سوف نقوم بالترفيع في الاسعار تدرجيا’’ .

واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، أن “ثمن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيكون باهظا” وفي تعليقه الأول على قرار البنك المركزي بالترفيع بـ75 نقطة أساسية في نسبة الفائدة المديرية، قال سعيّد: “احتراما للمؤسسات لا يمكن أن تدخّل في قرار البنك وأتفهّم رغبة البنك في التحكم في التضخم والتصدّي لانهيار العملة..من حيث المبدأ أنا لست ضد هذا القرار لكن الثمن سيكون باهظا”.

(فرانس 24)