وزير الخارجية يؤكد حرص تونس على دعم انفتاح القارة الأفريقية

خلال مشاركته في اجتماع وزراء الشؤون الخارجية المنعقد يوم 17 ديسمبر 2021 بإسطنبول تحضيرا لقمة الشراكة الإفريقية التركية الثالثة (18 ديسمبر 2021)، ألقى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج كلمة أكد فيها أن اختيار موضوع “تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك” كمحور أساسي للقمة، يعكس قناعتنا المشتركة بأهمية توظيف الإطار الاستراتيجي للتعاون الافريقي-التركي لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة، لا سيما في مرحلة ما بعد وباء كوفيد-19.
وأكد الوزير حرص تونس على دعم انفتاح القارة الإفريقية وتنويع شراكاتها عبر العالم على قاعدة المساواة والتضامن وتقاسم المنافع خاصة في هذا الظرف الدولي الاستثنائي والتزام بلادنا بالمساهمة في تعميق وتعزيز الشراكة الإفريقيّة التركيّة من أجل رفع التحديات القائمة بما في ذلك استعادة نسق النمو الاقتصادي ومواجهة التغيرات المناخية ونقل المعرفة والتكنولوجيا خاصة فيما يتعلق اليوم بدعم قدرة البلدان الإفريقية على إنتاج الأدوية واللقاحات.
وجدد في هذا الإطار، دعوة تونس لتحرير براءات الاختراع على اللقاحات حتى تتمكن الدول الإفريقية من التصدي إلى النقص الفادح في اللقاحات ضد جائحة كورونا ومتحوراتها التي بات لزاما التأقلم معها والتعايش مع طفراتها.
وخلال مناقشة وثائق عمل القمة وخاصة خطة العمل المشتركة للفترة 2022 – 2026، تقدم الوزير بعدد من المقترحات العملية التي تهدف إلى المساهمة في تعزيز الشراكة الإفريقية التركية وإثراء مجالاتها وآفاقها، من بينها :
-بلورة وتركيز مشاريع منتجة للثروة وناقلة للتكنولوجيا وذات قدرة تشغيلية بإفريقيا،
– وضع وتنفيذ السياسات والتدابير التفاضلية الضرورية لإعادة التوازن في المبادلات التجارية بين تركيا وإفريقيا،
– التفكير في بعث فريق أو لجنة مشتركة تتولى الاجتماع بصفة دورية وقارّة لمتابعة وتقييم مخرجات القمة وخطة عملها بالإضافة إلى التركيز على التعاون في مجال الموارد البشرية على غرار التكوين والبحث العلمي والتبادل الطلابي والشباب.
وفي ختام مداخلته، أكد الوزير أن استدامة الشراكة الإفريقية وتطورها يعتمدان على قدرتها على إيجاد استجابات دائمة للتحديات المشتركة بما يجعل الفضاء الإفريقي-التركي نموذجا للاستقرار والتكامل والتعاون والتضامن والتكافئ.