وزير الشؤون الاجتماعية : ” سنُوجه الدعم لمستحقيه..ولن نُفوت كليا في أي مؤسسة”

شدّد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي على أنه لن يقع التفويت الكلي في أي مؤسسة أو منشأة عمومية مؤكدا العمل على اعتماد آلية الشراكة بين القطاع الخاص والعام لإصلاح المؤسسات بعد الاتفاق مع الطرف الاجتماعي.

وأوضح الوزير، في حوار مع جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم السبت 30 أفريل 2022، بأن هذا التوجه لا يعني أن الدولة ستتخلى عن حصتها كأغلبية في المؤسسات أو المنشآت مضيفا بأنها لن تذهب نحو الشراكة إلا حينما تتحقق الأرباح لافتا الى ان الشراكة بين القطاعين تهدف إلى إنهاء نزيف المالية العمومية .

وتابع الوزير قوله “سننظر في كل ملف بمفرده وإعتماد مقاربة خاصة بكل مؤسسة ومنشأة ونعمل وفق رؤية جديدة تضمن عودة المؤسسات إلى الربحية وليس لدينا الحق في الفشل”.

وبيّن مالك الزاهي أن صندوق النقد الدولي لم يطالب بالتفويت الكلي في المؤسسات وإنما طالب بأن تكون نسبتها متناغمة مع الناتج القومي الخام وبضبط التوازنات المالية وأشار إلى التحكم في كتلة الأجور وطالب بتقليصها، وفق تأكيده.

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن الدعم يكلف الدولة 4.8 مليار دينار مضيفا أن الدولة تنفق شهريا ما بين 380 و400 دينار دعم على كل مواطن.

وأكد أن الحكومة لديها توجه نحو ترشيد الدعم وضمان توجيهه إلى مستحقيه لينتقل من دعم السلع إلى دعم مباشر للمستحقين عبر تقديم مبلغ مالي أو مباشر أو عبر التعويض.