عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 استمعت خلالها إلى وزير الشؤون الدينية حول مهمّة الوزارة من ميزانية الدولة لسنة 2021.
وفي بداية تدخّله بيّن الوزير أن مهام الوزارة الأساسية هي مهام تنفّذ سياسة الدولة. وأوضح أن التطوّر في زيادة الميزانية ينعكس بالأساس على التأجير. وأضاف أن انتشار الجائحة الوبائية انعكس على الميزانية حيث أن تعليق الحج نتج عنه نقص في الميزانية.
وتطرّق اثر ذلك إلى الصعوبات التي تشهدها الوزارة نتيجة ضعف الإمكانيات على غرار النقص الفادح في السيارات ووسائل العمل وضعف الرصيد البشري وأوضح في هذا الإطار أنه رغم القيام ببلاغ طلب عروض لمهندسين بالوزارة إلاّ أن الإقبال كان ضعيفا جدا نظرا لضعف المنح التي تعطيها وزارة الشؤون الدينية. علاوة على فقدان التغطية الاجتماعية للقطاعات الهشة.
كما تعرّض إلى الاعتداءات على الإطارات المسجدية بمناسبة أدائهم لمهامهم. وتطرّق إلى قطاع الكتاتيب وقطاع الحج الذي يحتاج إلى مراجعة طريقة العمل حوله، وإلى أهمية الإعلام الديني الذي يكتسي أهمية قصوى في إطار برنامج مكافحة الارهاب. وأشار إلى ضعف الموارد المخصّصة للمعهد الأعلى للشريعة والتي لا تخوّل له العمل بأريحية نظرا لظروف المعهد السيئة والتي لا تسمح بإجراء أي تكوين.
وخلال تفاعل أعضاء اللجنة اتفقت كل الآراء على أن الميزانية المخصّصة للوزارة تبقى محتشمة وضعيفة لا تخوّل الوزارة العمل كما ينبغي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات