وزير العدل يؤكّد أن أي ضغط يمارس على القضاة غير مقبول مهما كان مصدره

شدّد وزير العدل، محمد بوستة، اليوم الأربعاء، خلال لقاء جمعه بعميد المحامين ابراهيم بودربالة، على أن ” استقلالية السلطة القضائية مضمونة و أنّ الحفاظ على استقلالية عمل القضاة مسؤولية الدولة بمختلف أجهزتها وهياكلها”.

وحسب بلاغ اعلامي للوزارة أكد بوستة خلال اللقاء أنّ “أي ضغط يمارس على عمل القضاة غير مقبول مهما كان مصدره”، داعيا الجميع إلى “ضرورة التعقّل و تغليب المصلحة العامة”.
وأكد وزير العدل أيضا على أن ضمان حسن سير منظومة العدالة يقتضي تظافر جميع مكوناتها حتى يتسنى لها الاضطلاع بدورها على أكمل وجه في استكمال البناء الديمقراطي وتكريس دولة القانون والمؤسسات، مثمنا الدور الهام الذي تقوم به المحاماة في المنظومة القضائية.

من جهته عرض عميد المحامين على وزير العدل الوقائع التي جدّت مؤخرا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بمناسبة التحقيق مع أحد الإطارات الأمنية بشبهة الاعتداء على محامية، مؤكدا على ضرورة العمل على توفير الحماية الكاملة للقضاة وضمان مقومات المحاكمة العادلة و رفض بعض المظاهر التي يمكن أن تؤثر سلبا على سير العمل القضائي واستقلاليته.
وتناول اللقاء كذلك عديد المسائل المهنية ذات العلاقة بالعمل اليومي للمحامين بالمحاكم وضرورة المضي في دعمها وتحسينها حتى يتيسر لهم أداء مهامهم في أفضل الظروف من أجل الإسهام في إقامة العدل وإيصال الحقوق إلى أصحابها.

كما تم التطرق إلى ضرورة الإسراع باستكمال مراحل إعداد مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة وما يمثله ذلك من عنصر دفع وتطوير لممارسة مهمة الدفاع عن المتقاضين، إلى جانب التطرق إلى موضوع صندوق التقاعد والحيطة للمحامين وعديد الشواغل الأخرى .

وكان عميد الهيئة الوطنية للمحامين مرفوقا خلال اللقاء بكل من الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين ورئيسي الفرعين الجهويين للمحامين بتونس وسوسة، كما حضر اللقاء وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل و المتفقد العام و عضوي بديوان وزير العدل.
وكان عدد من الأمنيين من مختلف الأسلاك تجمعوا، يوم السبت الماضي، بأعداد كبيرة خارج المحكمة الابتدائية ببن عروس، في الوقت الذي رابطت فيه أعداد كبيرة من المحامين بالفضاء الداخلي للمحكمة، على خلفية النظر في الإعتداء الذي تعرضت له في شهر اوت الماضي المحامية، نسرين قرناح، في مركز الأمن بمنطقة المروج بولاية بن عروس، وهو ما اعتبره عدد من الملاحظين ضغطا من الجانبين على سير القضاء.

وقد قررت هيئة المحامين، تقديم شكاية جزائية، لدى النيابة العمومية المختصة، ضد النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي ببن عروس، بتهمة الإخلال بالأمن العام واستغلال صلاحيات كما تقرر تنظيم يوم احتجاجي تحت شعار “لا للضغط على القضاء، لا للإفلات من العقاب”، يتخلله إضراب عام وطني للمحامين عن العمل ومسيرة تتوجه من قصر العدالة نحو قصر الحكومة، بعد غد الجمعة 16 أكتوبر الجاري.

من جهتها أكدت رئيسة نقابة القضاة التونسيين، أميرة العمري اليوم الأربعاء في ندوة صحفية أن “الضغط على القضاء ومحاولة توجيهه وتطويعه طبقا للمصالح الخاصة ووفقا للنزعات القطاعية، لا يمس فقط من اعتبار القضاة واستقلاليتهم، بل ينال أيضا من حقوق الدفاع المتعلقة بطرف دون آخر”.