وزير الفلاحة في زيارة إلى ولاية تطاوين

أدّى يوم الجمعة 23 جوان 2023، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي زيارة عمل الى ولاية تطاوين لمتابعة سير عدد من المشاريع الفلاحية بالجهة، وذلك بحضور والي تطاوين حافظ الفيتوري وعدد من الإطارات العليا المركزية والجهوية.

وقد استهل الزيارة بعقد جلسة عمل بمقر الولاية، حيث تمّ التطرق إلى الوضع الفلاحي بالجهة وأهم المشاغل المطروحة على غرار التزود بالماء الصالح للشرب والري والأعلاف.

و أكّد الوزير بالمناسبة، أنّ الوزارة تعمل على تثمين نتائج البحث العلمي الفلاحي لتعزيز الانتاج الفلاحي بالصحراء التونسية ويكون متلائما مع التغيرات المناخيّة، كما دعا جميع المتدخلين على المستويين المركزي والجهوي الى تكثيف العمل المشترك وتضافر الجهود لتطوير القطاع الفلاحي بالجنوب التونسي.

كما تحول الوزير والوفد المرافق له الى مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية حيث تم تنصيب منجي شنيتر مندوبا جهويا خلفا لعبد القادر الهوش، وبالمناسبة اطّلع على سير العمل بالمندوبية.
ودعا في هذا الصدد الى ضرورة التركيز على العمل الميداني وتسخير كل الطاقات البشرية من اجل النهوض بالقطاع الفلاحي بالجهة وحسن توظيف كل الامكانيات البشرية واللوجستية بهدف النهوض بالقطاع.

وفي اطار متابعة المشاريع الفلاحية المنجزة بالجهة، اطلع السيد الوزير على مشروع محطة ضخ الماء الصالح للشرب بمنطقة القرضاب من معتمدية غمراسن، التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمنجزة في اطار مشروع تعزيز وتجديد قنوات الجلب والتوزيع بالجنوب الشرقي بقيمة نحو 26 مليون دينار، وفي هذا الاطار أكّد السيد الوزير أنّ هذا المشروع سيمكّن من تأمين الحاجيات المستقبلية في فترات الذروة لقرابة 120 ألف ساكن وذلك عن طريق تحويل كميات إضافية من المياه المنتجة بمحطة تحلية مياه البحر بالزارات التي ستدخل حيز الاستغلال في موفى سنة 2023 .

وتحوّل الوزير الى مقر الشركة التعاونية الاساسية للخدمات الفلاحية “الخيرات” بمنطقة بكرشاو والتي تنشط في مجال تجميع الحليب وتوفير مستلزمات الإنتاج، وبالمناسبة استمع لمشاغل المنخرطين بالشركة، وأكّد عزم الوزارة لإيجاد الحلول اللازمة لمشاغلهم خاصة المتعلقة بدعم الرعاية الصحية للقطيع بعدد من البياطرة.

وفي نطاق دفع المبادرة الخاصة وتشجيع الشباب على احداث المشاريع الفلاحية، زار السيد الوزير مشروعا فلاحيا مندمجا لصاحب شهادة عليا، يمتد على مساحة جملية تقدر بـ 13 هكتار، حيث اطّلع على مختلف مكوناته، وبالمناسبة أوصى السيد الوزير باستعمال التقنيات الحديثة المقتصدة في الماء واختيار الزراعات المناسبة المتلائمة مع التغيرات المناخية لضمان ديمومة المشروع.