على اثر موجة الاستياء الشديد التي خلفتها حادثة وفاة موقوف أصيل ولاية تطاوين بالمستشفى الجامعي بمدنين بتاريخ30 اوت، بعد تعكر حالته الصحية بمركز إيقافه بالسجن، واتهام القاضي المباشر لقضية الفقيد بأنه السبب في وفاته لانه رفض مطالب الإفراج عنه، قال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين حمد بوخريص إن الفقيد توفي وهو في حالة سراح ولم يكن موقوفا.
وأضاف ان المجلس الجناحي بتطاوين قرر إبقاءه في حالة سراح بتاريخ 29 أوت الفارط، بناء على تقرير طبي يؤكد أنه حامل لمرض مزمن وحالته تتطلب رعاية صحية إلا أنه توفي في اليوم الموالي.
وأضاف نفس المصدر أن المجلس الجناحي تلقى مطلبي إفراج دون مؤيدات ولكن بحصوله على اثباتات قرر في شأنه السراح.
وحسب وكيل الجمهورية فإن الفقيد مثل أمام النيابة العمومية بتاريخ 15 اوت في شكاوي تتعلق بخلافات مع عدد من اجواره، مشيرا إلى ورود 4 محاضر على الأقل في الغرض.
ونفى وكيل الجمهورية أن يكون الفقيد قد أودع السجن بخلافات مع قاضي أو أي شخص آخر، بل انه متهم بالاضرار بملك الغير وافتكاك حوز بالقوة ومخالفة قرار صادر عن مرجع النظر.
هذا وشدد محدثنا على ان رعاية السجين أو الموقوف بالسجن هي من مشمولات السجون والمكان يتوفر على طبيب وأدوية وعلاج السجين لا يحتاج إلى إذن بالإفراج حيث يتولى اعوان السجون نقل السجين للعلاج وفق الطبيب المباشر بالمؤسسة السجنية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات