5 أحزاب تعبّر عن “رفضها القاطع لانتهاج سلطة الإنقلاب سياسة القبضة الحديدية والحلول الأمنية”

عبرت احزاب العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب والتكتل من اجل العمل والحريات، اليوم الأربعاء، في بلاغ مشترك، عن رفضها القاطع لانتهاج سلطة الانقلاب سياسة القبضة الحديدية والحلول الأمنية في مواجهة تنامي الحركات الاجتماعية في ظل عجزها التام عن معالجة الازمة الاقتصادية وتداعياتها.

جاء ذلك بعد أن اعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها عن ايقاف 12 شابا وتوجيه تهم تكوين وفاق اجرامي إليهم على خلفية احتجاجهم على تدهور اوضاعهم المعيشية وعلى واقع التهميش الذي ذهب ضحيته الشاب محمد امين الدريدي. 

وسجلت الأحزاب المذكورة الارتباك والتضارب في رواية وزارة الداخلية والجهات المسؤولة للأحداث بين تفنيد رواية الاهالي وابقاف رئيس بلدية المكان ومنح عائلة الضحية رخصة مشروع وصولا الى مباشرة الايقافات في صفوف شباب المنطقة ،وتدين اعتماد وزارة الداخلية خطابا قديما متجددا قوامه التهديد وتلفيق التهم بما يؤشر لعودة دولة البوليس وممارساتها المنبوذة.

وحملت منظومة 25 جويلية وخطابها الشعبوي الأجوف المسؤولية الكاملة عن تدهور الاوضاع العامة في البلاد وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما تنطوي عليه من مخاطر خروجها عن السيطرة وتهديدها السلم الاهلية، وفق نص البلاغ.

كما أعلنت عن تضامنها الكامل مع الشبان الموقوفين وتطالب بالإفراج عنهم حالا وايقاف كل التتبعات ضدهم وتحمل سلطة الانقلاب المسؤولية الكاملة عما آلت اليه الاوضاع من تدهور وانهيار.