نشرت لجنة البندقيّة اليوم الجمعة 27 ماي 2022 تقريرها حول الإطار الدّستوري و التّشريعي للاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعيّة المعلنة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد وحول المرسوم 22 المتعلّق بتنقيح قانون الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، حيث تحفظت برأيها بشأن توافق المراسيم و الأوامر الرئاسية الصادرة منذ 26 جويلية 2021 مع المعايير الدوليّة و مع الدستور التونسي (في غياب محكمة دستورية).
وتوصلت لجنة البندقية الى استنتاج مفاده أنّ هذا المرسوم عدد 30 الصّادر بتاريخ 22 ماي 2022 المتعلّق بالحوار واللّجان لايتوافق مع الدّستور ولا مع المرسوم الرئاسي 117-2021، لذلك ترى أنّه ينبغي إلغاء هذا المرسوم (22-2022) .
وأقرت اللّجنة انّه ليس من الواقعي التّخطيط لتنظيم استفتاء دستوري ذي مصداقيّة في غياب – قبل شهرين من الموعد المقرر للتشاور – لقواعد واضحة تمّ وضعها في وقت مبكر ، بشأن طرائق وعواقب إجراء هذا الاستفتاء وخاصة في حالة عدم وجود نص الدّستور الجديد الذّي سيعرض على الاستفتاء.
كما ترى اللّجنة أنّه قبل إجراء أي استفتاء دستوري ، يجب تنظيم انتخابات تشريعية في أسرع وقت ممكن، من أجل إعادة السلطة البرلمانية التي اختفت منذ تعليق مجلس نواب الشّعب ثمّ حله.
وأكّدت انّه إذا كان من المقرّر تعديل قانون الانتخابات قبل الانتخابات التشريعية، فيجب إجراء مشاورات واسعة للقوى السياسية والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى توافق في الآراء بشأن القواعد الانتخابية الجديدة كما يجب تنظيم الانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تشكيلتها السابقة للمرسوم بقانون رقم 2022-22.
وأفادت اللجنة ان المجلس الجديد لممثلي الشعب سيكون ، بالطبع ، قادراً على تعديل وتحسين القواعد المطبقة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، وكذلك على دستور 2014
وترى لجنة البندقية أنّ إلغاء المرسوم رقم 2022-22 ضروري لشرعية ومصداقية أي عملية انتخابية أو استفتاء. وإذا لم يوافق رئيس الجمهورية على تأجيل عملية الإصلاح الدستوري، فإن لجنة البندقية ترى أنه سيكون من الضروري على الأقل تمديد (قدر الإمكان) المواعيد النهائية لإعداد التعديلات الدستورية وتأجيل موعد الاستفتاء وفقًا لذلك تشكيل لجنة تمثيلية “لجميع” القوى السياسية والمجتمعيّة التونسية وتكليفها بإعداد واعتماد النص الذي سيُعرض على الاستفتاء تحديد ما إذا كان الاستفتاء هو عملية تقريرية أم استشارية، وماذا ستكون العواقب.
كما ترى اللّجنة انّه من الضّروري النص صراحة على أنّه في حالة رفض مشروع الدستور الجديد، فإنّ دستور 2014 سيظل ساريًا حتى تعديله المحتمل من قبل مجلس نواب الشّعب المقبل.
وشددت اللجنة على ضرورة إقرار حد مشاركة أدنى لاعتماد نتائج الاستفتاء وتكليف هيئة الانتخابات في تركيبتها السابقة للهيئة لصدور المرسوم رقم 2022-22 لتنظيم الاستفتاء و تنفيذ شروط إجراء حملة الاستفتاء والسماح بالتشكيل الحر لإرادة الناخبين والسماح بالمراقبة الدولية للاستفتاء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات