عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة بعد ظهر يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 استمعت خلالها إلى ممثّلين عن وزارة الصحة بخصوص حملة التلقيح ضد الورم الحليمي البشري. وقدّم ممثّلو الوزارة في مستهل الجلسة عرضا تطرّقوا خلاله إلى أهم خاصيات هذا التلقيح.
وبخصوص اقتصار التلقيح على الإناث في سن 12 سنة دون غيرهن بيّنوا أنّ الدراسات أثبتت أن الاستجابة المناعية لهذا التلقيح تكون أكثر إيجابية كلما كان السن أصغر، مشيرين الى أنّه يمكن أن يقع تعميم التلقيح على الذكور أيضا في صورة الحصول في الأسواق على بعض الأنواع الأخرى من هذا التلقيح في المستقبل، وأضافوا أنّ النوع الوحيد من هذا التلقيح الذي أمكن لتونس الحصول عليه حاليا هو خاص بالفتيات فقط.
وأضافوا أنّ الفيروس المتسبّب في حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم ينتقل بشكل سريع عن طريق العدوى بمجرّد اللمس مما يشكل خطورة كبرى على صحة النساء مع إمكانية إصابة الذكور بهذا الفيروس وهو ما يؤدي إلى حالات الإصابة بالعقم.
كما قدّم ممثّلو الوزارة في مستهل الجلسة عرضا تطرّقوا خلاله إلى أهم خاصيات هذا التلقيح الذي يعتبر مكسبا جديدا للمنظومة الصحية في تونس، موضّحين أن حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم تصل حاليا إلى حوالي 400 إصابة سنويا ينتج عنها حوالي 200 حالة وفاة في صفوف النساء.
وبيّنوا أنّ الدراسات العلمية أثبتت أنّ المتسبب في الإصابة بهذا السرطان هو أحد أنواع الفيروسات التي من الممكن الوقاية منها وتجنّبها بإجراء هذا التلقيح. وأضافوا أنّ الدولة التونسية بذلت مجهودات كبرى من أجل الحصول على كمية كافية من التلاقيح في ظل الصعوبات التي تشهدها السوق العالمية في هذا المجال.
أوضح ممثلو الوزارة أن مختلف الدراسات العلمية والاختبارات التي تواصلت لسنوات طويلة أثبتت عدم وجود أية خطورة في إجراء هذا التلقيح، وأن الأعراض التي تنتج عنه هي أعراض بسيطة لا تتجاوز ارتفاع درجة الحرارة لمدة وجيزة مثل سائر التلاقيح التي يقع إجراؤها والتي يقع التعامل بها منذ سنوات بتونس.
كما أفادوا أنّ كل التلاقيح التي أثبت الواقع نجاعتها والتي تفتخر تونس بإجرائها منذ سنوات هي إجبارية، وأن صفة الإجبارية تلزم بالأساس الدولة التي يفرض عليها واجب توفير الحماية والوقاية من الأمراض للمواطنين. وبيّنوا من جهة أخرى أنّ الأمر يجب أن يطرح بطريقة عكسية مفادها أنه لماذا لا يقع تجنب الإصابة بسرطان عنق الرحم وكل تداعياته إذا كان بالإمكان الاستفادة من تلقيح وفّرته الدولة مجانا للمواطنين في حين يقع بيعه بأثمان باهظة في القطاع الخاص.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات