عقدت صباح اليوم 11 أفريل 2019 مخابر “طه فارما” بمقر مصنعها بمجاز الباب ندوة صحفية للتعريف بالمؤسسة والقيام بزيارة ميدانية خاصة بالصحافيين لوحدات انتاجها ويأتي هذا في إطار الرد على المغالطات التي وردت على لسان أمين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي ولتوضيح محتوى البلاغ الصادر عن وزارة الصحة العمومية بتاريخ 05 أفريل 2019 2019 والذي اعتمده المرايحي في تقديمه لمجموعة التهم والافتراءات دون الأخذ بعين الاعتبار رد “طه فارما” ودون الاطلاع على كامل الملف الخاص بالموضوع.
هذا وقال الدكتور زياد اللحياني مدير عام التسويق والاتصال الطبي أن “لطفي المرايحي ” ينضوي ضمن منظومة تريد ضرب اقتصاد البلاد من خلال التشكيك في مخبر تونسي لصنع الأدوية.
وأضاف الدكتوراللحياني ان المرايحي ادعى أن “طه فارما” ليس لها مواد أولية للتطوير، مبرزا أن أي توريد لأي مادة كانت يخضع وجوباً للتسجيل لدى مصالح الديوانة التونسية وتمتلك شركة طه فرما كل الوثائق التي تثبت ذلك مبرزاً في الشأن ذاته أن هاته المواد لا تخضع للتصريح لدى وزارة الصحة العمومية إلا إذا كانت خاضعة لأحكام وزارة التجارة والمتعلقة بمجموعة المواد الخاضعة وجوباً للتصريح وبالتالي عليه التثبت من معلوماته قبل الادعاء بالباطل والافتراء على الغير.
كما اشار الى أن المرايحي اتهمهم أيضا بعدم اكتساب المعدات اللازمة للقيام بالتحاليل، مشددا على أن المخبر يمتلك معدات متطورة تستجيب لمتطلبات الجودة وهذا ما تمت معاينته اليوم والتأكد منه خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الفريق الصحفي الذي حضر الندوة.
ومن الاتهامات الاخرى التي وجهها المرايحي لمخبر “طه فارما” هي فقدان المخبر لعينات للأدوية، حيث أكد الدكتور زياد اللحياني وجود مكان مخصص بالمخبر لجميع العينات”Echantillothèque”، وقد سبق أن قامت وزارة الصحة بزيارة المخبر لتتأكد من ذلك ومن مطابقته للمواصفات المعمول بها عالميا والمصنع مفتوح لكل من يرغب في التأكد من ذلك.
كما أكد دكتوراللحياني أن مخبر “طه فارما” يوفر حوالي 200 مليون دينار سنوياً للدولة ويوفر أدوية ذات جودة عالية للسوق التونسية.
هذا وقرر “مخبر طه فارما” لصنع الأدوية مقاضاة لطفي المرايحي، على خلفية الادعاءات التي وجهها ضد المخبر والمغالطات التي روج لها في سياق حملته الانتخابية السابقة لموعدها والتي يسعى من خلالها إلى التعريف بنفسه وبحزبه من خلال تشويه إحدى أبرز المؤسسات الوطنية الخاصة التي تعتبر في طور التقدم والابتكار.
أما بالنسبة للموضوع الثاني للندوة والمتعلق بقرار وزارة الصحة تعليق تراخيص 55 مستحضر أبرز الدكتور لحياني أن قرار التعليق يخص 46 مستحضر لطه فرما أي ما يعادل 16 دواء منهم 7 أدوية تروج في القطاع الخاص وهذا القرار يخص 3 شركات ليس طه فرما وحدها.
وأكد الدكتور زياد لحياني أن طه فرما تحترم وتطبق كل القرارات المنبثقة من وزارة الصحة غير أنه إعتبر أن هذا القرار هو قرار تمييزي وغير عادل لوجود شركة أخرى تم استثنائها و لم يتم ذكرها في القرار المذكور وهي شركة MEDIS التي تعتبر أول شركة تونسية تتعامل مع المخبر الأجنبي وذلك منذ سنة 2006 خلافاً لما حاول الترويج له المرايحي بأن شركة طه فرما هي أول مخبر يتعامل مع المخبرالاجنبي المذكور وقد بين الدكتور لحياني من خلال وثيقة عرضها في الندوة الصحفية أن شركةMEDIS تعاملت مع المخبر الأجنبي لإجراء الدراسات لستة (6) أدوية تخص أغلبها أمراضاً مزمنة
وطمن الدكتور لحياني الحضور بأن طه فرما شرعت في إعادة الدراسات الحيوية للمستحضرات التي تم سحبها ووعد بإعادة ترويجهم عن قريب .
بلاغ
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات