وزارة الصحة ووكالة الاتحاد الافريقي للتنمية توقعان اتفاقية لدعم تصنيع الأدوية في تونس وتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية

وقّعت كلّ من وزارة الصحة ووكالة الاتحاد الافريقي للتنمية، خلال جلسة انتظمت، اليوم السبت، بمقر وزارة الصحة، اتفاقية لتطوير العلاقات بين تونس والوكالة وتمويل برامج الصحة الجنسية والإنجابية في تونس وقطاع تصنيع الأدوية ومجالات صحية أخرى.

وتبلغ قيمة تمويل برامج الصحة الجنسية والإنجابية، قرابة 1 مليون و350 ألف دولار في قطاع تصنيع الأدوية بالنسبة لسنة 2025، إضافة إلى تمويلات أخرى مرصودة للسنوات القادمة.

ويهدف هذا التعاون الافريقي إلى دعم الوكالة الوطنية للأدوية في مزيد تصدير الأدوية في إفريقيا قصد معاضدة جهود تونس لتحقيق اكتفائها الدوائي وتصدير الأدوية للاتحاد الافريقي.

وبيّن وزير الصحة مصطفى الفرجاني، خلال هذه الجلسة، أن تونس تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تصدير 24 دواء حياتيا لدول الاتحاد الافريقي، موضّحا أن صناعة الأدوية الجنيسة في تونس تصل إلى 80 بالمائة في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5 بالمائة في البلدان الافريقية، وهو ما يجعلها رائدة في صناعة الأدوية والتجربة في الصناعات الدوائية وصناعات اللقاحات.

ولفتت المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية ناردوس باكيلي طوماس، إلى أن الاتحاد الافريقي يؤمن بأن تونس لديها دور ريادي في قطاع تصنيع الأدوية الحيوية ولها خبرة في المجال مبيّنة أن استراتجية الوكالة تطمح بالأساس إلى دعم السوق الافريقية والتعويل على الصناعة الاقليمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ويشار إلى أن وفدا رفيع المستوى لوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية يؤدي زيارة عمل إلى تونس خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 9 ماي الجاري، في إطار دعم التعاون الثنائي .

ويذكر أن وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – (AUDA-NEPAD) وهي وكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي، تعمل على تنسيق وتنفيذ المشاريع الإنمائية ذات الأولوية على المستوى الإقليمي والقاري من أجل تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق أجندة الاتحاد الافريقي لسنة 2063

وتسعى الوكالة إلى تعزيز قدرة أفريقيا التنافسية في الاقتصاد العالمي، من خلال تسهيل وتنسيق وتطوير البرامج والمشاريع القارية، وتعبئة الموارد، وتشريك المجتمع الدولي، وحكومات الدول الأفريقية، والقطاع الخاص في تنفيذ هذه المبادرات.

وتشمل مجالات عملها قطاعات متعددة، مثل الزراعة، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والاستدامة البيئية.

المصدر : وات