عالمية

آلاف المغاربة يحتجون في طنجة ضد مرور سفينة يُشتبه بنقلها أسلحة لإسرائيل

احتشد يوم الأحد 20 أفريل 2025، آلاف المغاربة في ميناء طنجة المتوسط للتنديد بمرور سفينة شحن أمريكية تابعة لشركة “ميرسك” عبر المياه الإقليمية، وسط شكوك تفيد بأنها تنقل معدات عسكرية موجهة إلى إسرائيل، في خضم حربها المستعرة على قطاع غزة.

وقد جرت التظاهرة في أجواء مشحونة لكنها سلمية، وشهدت مشاركة مواطنين من مختلف جهات المملكة، رفعوا الأعلام الفلسطينية وطالبوا بوقف أي شكل من أشكال التبادل العسكري بين الموانئ المغربية وإسرائيل.

ووفقًا لمراسل قناة الجزيرة في طنجة، مختار العبلاوي، طالب المحتجون شركة “ميرسك” بوقف نقل أي أسلحة أو قطع غيار قد تُستخدم في الحرب الجارية. وتتهم عدة منظمات دولية المجموعة الدنماركية بنقل مكونات تدخل في صناعة طائرات “إف-35” المقاتلة التي تستخدمها إسرائيل في هجماتها.

ميناء استراتيجي في قلب العاصفة

ميناء طنجة المتوسط، المصنف كأكبر مركز شحن بحري في حوض البحر الأبيض المتوسط، بأكثر من 10.5 ملايين حاوية سنويًا، يجد نفسه اليوم في صلب هذه القضية المثيرة للجدل.

وقد أكدت السلطات المينائية المحلية أنها تقتصر على تسهيل مناولة البضائع العابرة بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى الدور الإقليمي والدولي المتصاعد لهذا المركب اللوجستي المغربي.

ميرسك تنفي.. لكن الضغوط تتزايد

من جانبها، نفت شركة “ميرسك” بشدة أي تورط مباشر في عمليات نقل أسلحة إلى إسرائيل. وأوضحت في بيان نقلته قناة الجزيرة أن السفينتين المعنيتين تحملان بالفعل قطعًا مخصصة لطائرات “إف-35″، لكنها موجهة إلى دول شريكة في البرنامج الصناعي للطائرة، ولا علاقة لها بأي شحنة موجهة للجيش الإسرائيلي.

واعتبرت الشركة أن الاتهامات الموجهة إليها “متسرعة ومضللة”، مؤكدة احترامها لقوانين التجارة البحرية وتفاديها للمناطق المتوترة، بما في ذلك قطاع غزة.

مناخ إقليمي متوتر

تأتي هذه الاحتجاجات في سياق توتر شعبي متزايد في المغرب، حيث تتعالى الأصوات الرافضة لمسار التطبيع الدبلوماسي بين الرباط وتل أبيب، والذي أُعيد إحياؤه سنة 2020. وجدد المتظاهرون دعوتهم إلى إلغاء اتفاقيات التعاون مع إسرائيل، معتبرين أنها تتنافى مع القيم الإنسانية ومع التضامن التاريخي للشعب المغربي مع القضية الفلسطينية.

ومنذ انطلاق العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، قُتل أو أُصيب أكثر من 168 ألف فلسطيني، بحسب أحدث التقديرات، بينما تجاوز عدد المفقودين 11 ألفًا، في ما تصفه منظمات حقوقية بأنه كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وفي ظل استمرار الحرب، تتصاعد الضغوط الشعبية في منطقة المغرب العربي، وخصوصًا في المغرب، مما يضع الشركات اللوجستية الكبرى مثل “ميرسك”، والسلطات المحلية، أمام تحديات أخلاقية متزايدة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى