أزمة دبلوماسية: الجزائر تتهم فرنسا بانتهاك الاتفاقية القنصلية الثنائية لسنة 1974

 أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا رسميا تندد فيه بالطرد الذي اعتبرته “تعسفيا ومسيئا” لمواطن جزائري يعيش في فرنسا منذ 36 عاما.

وتتهم الجزائر فرنسا بانتهاك أحكام الاتفاقية القنصلية الثنائية لعام 1974، بينما تنتقد تزايد خطاب الكراهية الصادر، بحسب الجزائر العاصمة، من بعض المسؤولين الفرنسيين.

يعكس هذا البيان الصحفي رغبة الجزائر في الدفاع عن حقوق مواطنيها وتسليط الضوء على التجاوزات في العلاقات الدبلوماسية مع باريس.

بيان وزارة الشؤون الخارجية

لقد انخرط اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية عبر أنصاره المعلنين داخل الحكومة الفرنسية في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، معتقداً بأنه قد وجد ذريعة يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه.

وعلى عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال بل على خلاف ذلك تماماً، فإن اليمين المتطرف وممثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية – الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد.

في هذا الإطار، أتاح الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى بدون رجعة الفرصة لإطلاق العنان لغلها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيدة والمستقلة.

ولسوء حظ هذه الفئة، فإن اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة، على اعتبار أن المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاما، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عاماً. كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مندمج اجتماعيا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عاما.

إن كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المتسرع والمثير للجدل ونتيجة لذلك، لم تتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة، خاصة وأن تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام.

وعلاوة على ذلك، وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 24 ماي 1974 ، لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده. كما أن الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدم به الطرف الجزائري بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة.

وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإن القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالرد على الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي.