أسبوع الغضب: أطباء القطاع العام في المغرب يطالبون بالإصلاحات ويحذرون من التصعيد

المغرب يستعد لأسبوع من الغضب في قطاع الصحة العامة

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في المغرب عن تعبئة وطنية تمتد من 25 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2024، تتخللها إضرابات ومقاطعات واحتجاجات.  

تعليق الأنشطة الطبية غير المستعجلة

خلال هذا الأسبوع، سيعلق أطباء القطاع العام في المغرب جميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص بين 25 و29 نوفمبر. كما سيتوقفون عن إصدار بعض الشهادات الطبية، مثل شهادات رخصة القيادة، وسيقاطعون برامج “أوزيكس” وحملات الصحة المدرسية، احتجاجًا على ما يعتبرونه ظروفًا غير مناسبة لضمان سلامة المرضى.  

كما قررت النقابة عدم المشاركة في الحملات الجراحية التي وصفتها بـ”العشوائية”، مشيرة إلى غياب معايير طبية وإدارية كافية لضمان رعاية آمنة.  

احتجاج على مشروع نظام أساسي يعتبر “فضيحة”

في صلب هذه التعبئة يأتي مشروع النظام الأساسي للعاملين في قطاع الصحة، الذي لاقى انتقادات حادة من النقابة. ويتهم المشروع بإدخال تدابير غامضة وتهديد مكتسبات أطباء القطاع العام.  

من بين البنود المثيرة للجدل:  

– السلطات المفرطة الممنوحة للمديرين العامين، والتي تسمح لهم بفصل أو عزل الأطباء بشكل تعسفي.  

– إمكانية تحديد المديرين لساعات العمل وأماكنه وفقًا لرغباتهم.  

– تقييد الترقيات عبر نظام حصص صارم، مما يهدد نظام الترقيات القديم.  

تعتبر النقابة هذا المشروع تهديدًا للحقوق الأساسية للأطباء كما يضمنها النظام الحالي للوظيفة العمومية.  

مطالب تتعلق بالرواتب والوضعية المهنية

تطالب النقابة الحكومة ووزارة الصحة بالاستجابة الفورية لمطالبها، والتي تشمل:  

– تحسين رواتب الأطباء وخلق مناصب مالية مخصصة في إطار الميزانية العامة.  

– الحصول على وضعية موظف عمومي كاملة مع تعديل القوانين 08.22 و09.22.  

– إلغاء التدابير التي تعتبر غير مواتية في قانون المالية.  

– الترقية إلى الدرجتين الاستثنائيتين خارج الإطار.  

تصعيد متوقع

ستتخلل هذا الأسبوع اجتماعات عامة محلية وإقليمية تحضيرًا للمجلس الوطني للنقابة المقرر عقده في 7 ديسمبر 2024. وقد يتخذ المجلس قرارات تصعيدية إذا لم يتم الاستجابة لمطالب الأطباء.  

ضغط متزايد على الحكومة

يعكس هذا الحراك التوتر المتصاعد بين العاملين في القطاع الصحي والسلطات، في وقت يواجه فيه النظام الصحي المغربي تحديات كبيرة. وتجد الحكومة نفسها تحت ضغط كبير لإيجاد حلول وتلبية مطالب الأطباء، حيث إن هذه التحركات قد تعطل الخدمات الصحية العامة بشكل كبير.