ألمانيا تستعد لتشديد سياستها في الهجرة عبر تسريع الطرد وتشديد الرقابة على الحدود

عشية تسلّم الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة فريدريش ميرتس مهامها رسميًا، أعلن وزير الداخلية المرتقب ألكسندر دوبرينت عن توجّه واضح: تشديد فوري للسياسة المعتمدة في ملف الهجرة. الهدف المُعلن: تقليص الدخول غير النظامي بشكل جذري وتسريع عمليات طرد المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية.

في حديث لصحيفة Bild am Sonntag نُشر يوم الأحد، كشف ألكسندر دوبرينت، القيادي البارز في الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU)، ملامح برنامج أمني جديد يهدف إلى القطيعة مع نهج المستشار السابق أولاف شولتس. وقال في تصريحه: «الإنسانية والنظام يجب أن يسيرا معًا. وهذا يتطلب الوضوح والحزم وتعزيز الرقابة»، في إشارة مباشرة إلى التدفقات الهجرية التي تُعتبر متزايدة ويصعب السيطرة عليها.

لا إغلاق كلي للحدود… بل رقابة “أشد صرامة”

رغم استبعاده في الوقت الحالي لخيار الإغلاق الكامل للحدود، أعلن دوبرينت عن نية الحكومة الجديدة تشديد الرقابة الحدودية فورًا، إلى جانب تسريع وتيرة الترحيلات. وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة، على المستويين الوطني والأوروبي، تعمل الوزارة على إعدادها لضمان تطبيق أكثر فعالية لقانون اللجوء والحد من التجاوزات.

وقد وُضع الخطاب الرسمي بوضوح: «يجب تقليص عدد حالات الدخول غير القانوني». ويأتي هذا الإعلان في سياق سياسي حساس، قبل يومين فقط من انتخاب فريدريش ميرتس مستشارًا في البوندستاغ. ويُعد ميرتس، زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU)، شخصية محافظة تسعى لإعادة فرض النظام في ملف الهجرة.

توجه متشدد تتبناه الأغلبية الجديدة

تورستن فراي، المرشح لتولي إدارة المستشارية، أكّد بدوره أن تشديد الرقابة الحدودية سيدخل حيز التنفيذ منذ اليوم الأول لتسلّم الحكومة مهامها. هذا التنسيق بين أبرز وجوه الفريق الحاكم الجديد يُجسّد إرادة واضحة لاعتماد مسار أمني أكثر صرامة.

وتأتي هذه التوجهات في وقت تشهد فيه ألمانيا منذ سنوات ارتفاعًا متواصلًا في عدد طلبات اللجوء، ما يغذي نقاشًا عامًا محتدمًا، وأحيانًا مستقطبًا. ففي عام 2023، سجلت البلاد أكثر من 330 ألف طلب لجوء أولي، وهو رقم مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة، مما أعاد الجدل إلى الواجهة داخل الرأي العام وبين مختلف الأحزاب.

قطيعة مع إرث ميركل وشولتس

يبدو أن حكومة ميرتس تسعى إلى طيّ صفحة السياسات التي يعتبرها جزء من الناخبين متساهلة للغاية. فقد فتحت أنغيلا ميركل الباب أمام أكثر من مليون لاجئ في عام 2015، بينما حاول أولاف شولتس تحقيق توازن بين الحزم والإنسانية دون أن يتمكن من الحد الكامل من الظاهرة. اليوم، تتبنى الأغلبية الجديدة توجهًا أكثر صرامة، مدعومة من قاعدة محافظة حريصة على الأمن الداخلي والاستقرار الاجتماعي.

لكن هذا التوجّه المتشدد قد يطرح تحديات على المستوى الأوروبي، في وقت لا تزال فيه المفاوضات حول ميثاق هجرة مشترك معقدة، وتطالب بعض الدول الشريكة مثل إيطاليا واليونان بمزيد من التضامن.

وهكذا، مع اقتراب فريدريش ميرتس من تسلّم منصبه كمستشار، تستعد ألمانيا لإعادة صياغة سياستها في الهجرة بشكل جذري، مع إعطاء الأولوية للرقابة، والترحيل السريع، والتنسيق الأوروبي.

ويبقى السؤال مطروحًا: هل ستنجح هذه السياسة المتشددة في الاستجابة للتحديات دون أن تزيد من حدة التوترات الاجتماعية التي تشهدها بعض المناطق؟