ألمانيا تشهد ارتفاعًا قياسيًا في حالات الإفلاس مع زيادة البطالة وإغلاق المصانع

شهدت ألمانيا ارتفاعًا قياسيًا في حالات الإفلاس مع زيادة البطالة وإغلاق المصانع. حيث أفاد معهد هالي للبحوث الاقتصادية (IWH) بأن عدد الشركات التي أفلسَت في البلاد وصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2009.

تواجه ألمانيا، إحدى القوى الاقتصادية الكبرى في أوروبا، صعوبات في قطاع الإنتاج والمنافسة العالمية الناشئة عن الصين، مما يضعها في مرحلة اقتصادية صعبة. في حين توقعت الحكومة الألمانية أن الاقتصاد سيتعافى هذا العام، بينما تشير البيانات إلى خلاف ذلك.

وفقًا لتقرير IWH بشأن حالات الإفلاس، ارتفعت طلبات الإفلاس للشركات والشراكات في ديسمبر بنسبة 24% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل العدد إلى 1340. كما كان عدد حالات الإفلاس في ديسمبر أعلى بنسبة 54% مقارنةً بمتوسط حالات الإفلاس في شهور ديسمبر من عام 2016 إلى 2019 (قبل جائحة كوفيد-19).

أسوأ مستوى منذ أزمة 2009

وفي البيان، جاء فيه: “في الربع الرابع من عام 2024، تم تسجيل أكبر عدد من حالات إفلاس الشركات منذ الأزمة المالية قبل 15 عامًا”.

في الربع الرابع من 2024، أفلس 4215 شركة، وتأثر حوالي 38,000 موظف. مقارنةً بالربع الرابع من 2023، زاد عدد حالات الإفلاس في نهاية العام بنسبة 36%.

قال ستيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في IWH، إن ارتفاع عدد حالات الإفلاس يعود إلى المشاكل الاقتصادية الحالية وزيادة تكاليف الطاقة وأجور الموظفين.

وأضاف مولر: “عوامل مثل انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة حال دون حدوث إفلاسات، كما أن الإعانات مثل تعويضات العمل القصير خلال جائحة كورونا أدت إلى عدم حدوث إفلاسات. ولكن مع زيادة أسعار الفائدة وإلغاء الإعانات، بدأت حالات الإفلاس في الارتفاع منذ عام 2022”.

تستمر هشاشة الاقتصاد الألماني، خاصةً بسبب الضعف المستمر في قطاع التصنيع الذي يمثل دورًا أكبر في المنطقة مقارنةً ببقية الدول.

في الربع الثاني من العام الماضي، انكمش اقتصاد البلاد بنسبة 0.3%، لكنه سجل نموًا بنسبة 0.2% في الربع الثالث، مما أنقذه من الدخول في ركود تقني.

كما أن سياسة البنك المركزي الأوروبي لتشديد السياسة النقدية بعد الارتفاع الكبير في التضخم قد أدت إلى زيادة تكاليف التمويل للشركات الألمانية.