أقرّت الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء، مشروع قانون يتيح لعشرات الآلاف من اللّاجئين تسوية أوضاعهم، ومنحهم إقامة قانونية في البلاد، وذلك بالتّزامن مع تزايد موجات الهجرة من أوكرانيا إلى ألمانيا بشكل مكثف خلال الأشهر الماضية.
ويستهدف المشروع الذّي وافقت عليه حكومة أولاف شولتز، تقنين أوضاع نحو 130 ألف أجنبي يقيمون في البلاد منذ سنوات، ولا يمكنهم التخطيط لمشروعات طويلة الأجل بسبب عدم حصولهم على الإقامة الدائمة، ولكن ليس لهم الحق في الحصول على وظائف.
وسيتمكّن هؤلاء من الحصول على تصريح إقامة لمدّة عام، وهو الوقت المناسب لإثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم مالياً، وفي نهاية هذه الفترة التّجريبية، قد يحصلون على تصريح إقامة دائمة، وبحسب مشروع الحكومة، يجب أيضاً تسهيل لم شمل أسر هؤلاء الأشخاص.
ويعالج القانون أوضاع الأجانب واللّاجئين في ألمانيا، ويشمل كذلك الموجات الواردة من أوكرانيا خلال الأشهر الماضية، ومن المفترض أن يكون تصريح الإقامة الجديد ساري المفعول لمدّة عام واحد، وخلال هذا الوقت، سيتمّ منح الأجنبي الفرصة للوفاء بمتطلبات الإقامة طويلة الأجل، وكذلك تأمين سبل العيش وإجادة اللّغة الألمانية وإثبات الهوية.
ويحتوي مشروع القانون على تعديل آخر، إذ إنّه حتى الآن يمكن للشّباب والمراهقين المندمجين جيداً في ألمانيا حتى سن 21 عاماً، الحصول على حق الإقامة بعد 4 سنوات من وجودهم في البلاد. لكن في المستقبل، سيكون هذا الأمر ممكناً بعد 3 سنوات فقط، كما سيرتفع الحد العمري إلى 27 عاماً.
وقالت ريم العبلي وزيرة الدّولة المسؤولة عن ملف الهجرة واللاجئين والاندماج في حكومة شولتز إنه “بالنسبة لحوالي 135 ألف شخص، فإنّ هذا الأمر يمثل جسراً لحياة أفضل في ألمانيا، ولمزيد من التّعامل الإنساني بدلاً من حالة عدم الثّقة في الحصول على حق الإقامة”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات