رفض المجلس الدستوري في فرنسا أمس الأربعاء طلبا ثانيا تقدمت به المعارضة اليسارية في البرلمان لإجراء استفتاء شعبي بشأن إصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد في البلاد إلى 64 عاما.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إستخدم المادة الدستورية 49.3 لتمرير القانون بدون تصويت البرلمان في خطوة أثارت ردود فعل سياسية وشعبية غاضبة.
يذكر أن الشراع الفرنسي يواصل منذ مدة حراكه الرافض لهذا القانون عبر مسيرات حاشدة آخرها التي تم تنظيمها يوم غرة ماي تزامنا مع عيد العمال العالمي.
(وكالات)
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات