اتفاق تونسي جزائري يقضي بتسليم المطلوبين قضائيا بين البلدين 

تخطو الجزائر وتونس خطوة جديدة في تعاونهما القضائي من خلال مرسوم رئاسي جزائري يُصادق على اتفاق ثنائي بشأن تسليم المجرمين. وقد وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هذا المرسوم يوم الثلاثاء، بهدف تسهيل نقل الأفراد المدانين بين البلدين وتعزيز جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود.  

معايير صارمة لتسليم المطلوبين  

ينص الاتفاق على أنه يمكن تسليم أي شخص محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة واحدة، بشرط أن يكون المتبقي من مدة العقوبة عند تقديم طلب التسليم لا يقل عن ستة أشهر.  

إحدى النقاط الأساسية في هذه الاتفاقية هي أنها تُطبَّق حتى لو كانت القوانين في البلدين تصنّف الجرائم بشكل مختلف. وهذا يعني أن الشخص المطلوب لجريمة في إحدى الدولتين يمكن تسليمه، حتى لو لم تكن الجريمة تحمل نفس التوصيف القانوني في الدولة الأخرى.  

إطار مُعزَّز لمكافحة الجرائم المالية  

كما ينص الاتفاق على أن الجرائم الضريبية لا يمكن أن تكون سببًا لرفض طلب التسليم. أي أن أي شخص ملاحَق بتهم تتعلق بالاحتيال الضريبي أو التهرب أو أي جريمة مالية أخرى يمكن تسليمه إلى السلطات في البلد الطالِب، حتى لو اختلفت القوانين الضريبية بين البلدين.  

يعكس هذا الاتفاق التزام الحكومتين الجزائرية والتونسية بتعزيز تعاونهما الأمني والقضائي، في ظل سعيهما المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد.