اتهمت الأمم المتحدة الصين بارتكاب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” في تقريرٍ طال انتظاره بشأن مزاعم الانتهاكات في إقليم شينجيانغ.
وحثّت الصين الأمم المتحدة على عدم نشر التقرير، ووصفته بأنه “مهزلة” رتبتها القوى الغربية.
ويقيّم التقرير مزاعم بارتكاب انتهاكات ضد مسلمي الأويغور والأقليات العرقية الأخرى، وهو ما تنفيه الصين. لكن المحققين قالوا إنهم اكتشفوا “أدلّة موثوقة” على التعذيب الذي ربما يرقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”.
واتهموا الصين باستخدام قوانين الأمن القومي الغامضة لقمع حقوق الأقليات وإنشاء “أنظمة احتجاز تعسفي”.
وقال التقرير الذي صدر بتكليف من مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إن السجناء تعرّضوا “لأنماط من سوء المعاملة” شملت “حوادث عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي”.
وقالوا إن آخرين واجهوا العلاج الطبي القسري و”الإنفاذ التمييزي لسياسات تنظيم الأسرة وتحديد النسل”.
وأوصت الأمم المتحدة بأن تتخذ الصين على الفور خطوات للإفراج عن “جميع الأفراد المحرومين تعسفياً من حريتهم”، وأشارت إلى أن بعض تصرفات بكين يمكن أن ترقى إلى “ارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية”.
وبينما قالت الأمم المتحدة إنها لا تستطيع التأكد من عدد الأشخاص الذين احتجزتهم الحكومة، تقدّر جماعات حقوق الإنسان أن أكثر من مليون شخص اعتقلوا في معسكرات في منطقة شينجيانغ، في شمال شرق الصين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات