تبنى مجلس النواب المغربي أمس الأربعاء 26 ماي 2021، قانونا يشرّعُ زراعة القنب الهندي .
وقامت الكتل النيابية باستثناء حزب العدالة والتنمية بالتصويت لصالح هذا المشروع .
وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد مصادقة الغرفة الثانية للبرلمان عليه.
ويسعى هذا القانون إلى استهداف السوق الأوروبية، وتحسين دخل نحو نصف مليون شخص يعيشون حاليا على زراعته بشكل غير قانوني، بينما يظل استعماله لأغراض “ترفيهية” محظورا.
ويطمح المغرب إلى دخل سنوي بـ630 مليون دولار، بعد التصدير نحو أوروبا في أفق 2028، وفق دراسة لوزارة الداخلية.
كما يطمح إلى رفع مداخيل المزارعين 40%، علما و أن المساحة المزروعة حاليا تقارب 50 ألف هكتار رغم أنها زراعة ممنوعة رسميا منذ 1954.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمس، أن “المقاربة الأمنية لا يمكن لها بتاتا أن تحقق التنمية المنشودة في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي في شمال المغرب، والتي يصدر منها إلى أوروبا بعد تحويله إلى مخدر”.
وأضاف الوزير أنه لم يعد مقبولا ترك نحو نصف مليون من سكان المنطقة يكابدون الانعكاسات السلبية لهذه الزراعة غير الشرعية، مقابل دخل زهيد.
وينص القانون على تقنين هذه الزراعة فقط في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات