قال البنك الدولي إن اقتصاد أفغانستان يظهر مؤشرات طفيفة على النمو خلال العام الجاري بعد عامين من الانكماش الحاد.
وذكر البنك -في أحدث تقاريره الصادرة مساء أمس الأربعاء- أنه يتوقع نمو اقتصاد أفغانستان خلال العام الحالي بنسبة 2.7% من إجمالي الناتج المحلي مدفوعا بالإنفاق الخاص، وتزامن التعافي الجزئي مع انخفاض أسعار الغذاء، وهو ما ساعد في التحسن الجزئي للأحوال المعيشية للأفغان.
كان اقتصاد أفغانستان يعتمد بشكل كبير على المساعدات الأجنبية، وكان الفساد منتشرا على نطاق واسع قبل عودة حركة طالبان إلى الحكم في أوت 2021.
وبعد عودة طالبان إلى السلطة قبل 3 سنوات أدى تجميد مليارات الدولارات من الأموال الدولية، وفرار عشرات الآلاف من الأفغان ذوي المهارات العالية من البلاد وأخذ أموالهم، إلى دفع الاقتصاد إلى حالة من الركود.
في الوقت نفسه، ظلت صادرات أفغانستان مستقرة خلال عامي 2023 و2024 في حين زادت الواردات، مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري، وفق البنك الدولي.
وتفاقم هذا العجز نتيجة الاعتماد على الاستيراد لتوفير الاحتياجات الضرورية، مثل الوقود والغذاء والآلات، وهو ما يمكن أن يمثل خطرا على الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وقال مدير إدارة أفغانستان في البنك الدولي، فارس حداد زيرفوس، إن احتمالات النمو طويل المدى يحتاج إلى استغلال الإمكانيات الكبيرة للقطاع الخاص المحلي وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
وأضاف حداد زيرفوس أن “أساس هذا زيادة الاستثمار وتسهيل حصول الشركات الصغيرة على التمويل، ودعم رائدات الأعمال المتعلمات الماهرات حتى تزدهر أعمالهن.. وبدون هذا فإن البلاد معرضة لخطر الركود لفترة طويلة مع احتمالات محدودة للتنمية المستدامة”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات