الجزائر تقرر طرد 12 دبلوماسياً فرنسيا: أزمة دبلوماسية جديدة

طرد غير مسبوق منذ عام 1962

قررت الجزائر طرد 12 موظفاً فرنسياً، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة أراضيها. وتشمل هذه الخطوة غير المسبوقة منذ استقلال الجزائر في عام 1962 موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية يعملون بالسفارة الفرنسية في الجزائر.

وجاء هذا القرار رداً على توقيف السلطات الفرنسية لثلاثة مواطنين جزائريين، من بينهم موظف قنصلي، بتهمة المشاركة في اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بانتقاده للنظام الجزائري والمقيم في فرنسا.

قضية قضائية تفجّر التوتر

في يوم الجمعة 11 أفريل، وجه القضاء الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب تهماً للموقوفين الثلاثة تتعلق بالاعتقال والخطف والاحتجاز غير القانوني مع إطلاق السراح قبل انقضاء سبعة أيام، وذلك في سياق نشاط إرهابي.

وكان من بين المتهمين موظف قنصلي جزائري، ما أثار غضب الجزائر بشدة. واعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية أن الإجراء الفرنسي “عبثي وغير مقبول”، مشيرة إلى أنه يمثل استفزازاً خطيراً قد يلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات الثنائية.

فرنسا تصف القرار بـ”غير المبرر”

من جانبه، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو قرار الجزائر بـ”غير المبرر” و”غير المتناسب مع الوقائع”، داعياً الجزائر إلى التراجع عن هذه الخطوة، مؤكداً أن الإجراءات القضائية في فرنسا تسير باستقلالية تامة.

وأضاف بارو محذّراً: “في حال الإبقاء على هذا القرار، تحتفظ فرنسا بحق الرد الفوري”، مذكّراً بأن باريس والجزائر كانتا قد اتفقتا مؤخراً على إعادة بناء العلاقات بعد فترة طويلة من التوتر.

أزمة وسط مسار هش للتطبيع

تأتي هذه الأزمة الدبلوماسية الجديدة بعد أسبوع فقط من زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، حيث التقى بنظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبون، في محاولة لإطلاق “مرحلة جديدة” من العلاقات بين البلدين بعد أشهر من الأزمات.

ومن بين نقاط الخلاف الأخيرة، الموقف الفرنسي من ملف الصحراء الغربية، الذي فُهم كدعم ضمني للمقترح المغربي بالحكم الذاتي، إضافة إلى توقيف الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، وهو ما زاد من توتر العلاقات بين باريس والجزائر.

نحو تصعيد دبلوماسي جديد؟

في وقت كانت العلاقات بين فرنسا والجزائر تحاول العودة إلى مسارها الطبيعي، أعاد ملف بوخرص إشعال فتيل الأزمة. وباختيار الجزائر لطرد الدبلوماسيين الفرنسيين، تكون قد وجهت رسالة قوية لكن محفوفة بالمخاطر، ما قد يدفع باريس إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ويعيد البلدين إلى دوامة من التوترات المتجددة.

وفي ظل هذا المناخ الدبلوماسي المتقلب، تبدو جهود المصالحة التي يبذلها الرئيسان إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون مهددة مرة أخرى. ويبقى القرار بيد العاصمتين: إمّا تهدئة الأجواء أو التصعيد نحو أزمة أعمق.