الجزائر توضّح بخصوص اتخاذ تدابير ”تقييدية” في التّجارة مع فرنسا

نفت الجزائر الخميس معلومات “لا أساس لها على الإطلاق من الصّحة” تفيد بأنّها قرّرت اتخاذ تدابير “تقييدية” في مجال التّجارة مع فرنسا، وذلك ردا منها على تصريح للسّفير الفرنسي السّابق في البلاد كزافييه دريانكور.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الجزائري في بيان إنه “ينفي نفيا قاطعا” المعلومات التي “لا أساس لها على الإطلاق من الصحة” إثر “الادعاءات الكاذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر في جنونه المعتاد ضد” البلاد.

وكان البيان يشير إلى منشور للسّفير الفرنسي السّابق في الجزائر دريانكور على منصة إكس قال فيه “من أجل شكر فرنسا، الجزائر تُقرّر منع كلّ الواردات الفرنسية والصّادرات نحو فرنسا. نحن عميان بالتأكيد”.

وسجّلت التّبادلات التّجارية الفرنسية الجزائرية ارتفاعا بنسبة 5,3% على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 11,8 مليار يورو، مقارنة بـ11,2 مليار يورو عام 2022.

وبلغت قيمة الصّادرات الفرنسية إلى الجزائر 4,49 مليارات يورو عام 2023، بينما بلغ إجمالي واردات السّلع الجزائرية إلى فرنسا 7,3 مليارات يورو.

في عام 2023، احتفظت الجزائر بمكانتها، بصفتها ثاني أهم سوق للمبيعات الفرنسية في إفريقيا.

ويخيم توتر شديد على العلاقات بين فرنسا والجزائر ولا سيما بعد زيارة دولة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، وبعد أن أعلنت باريس في نهاية جويلية دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.