أكد وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، أن بلاده دولة ذات سيادة في سن قوانينها وترتيب ما تراه ملائما للحفاظ على النظام العام، حتى فيما يخص عقوبة الإعدام.
وأورد الوزير خلال رده على أسئلة نواب مجلس الأمة، اليوم الأربعاء: “ليس هناك أي مانع قانوني وطني أو دولي يمنع الجزائر من الإبقاء على عقوبة الإعدام أو تنفيذها”.
وقال “لم نمض على أي معاهدة دولية تمنعنا من تنفيذ عقوبة الإعدام، وكل ما يقال لا أساس له من الصحة، والجزائر لها سيادة مطلقة في هذا الجانب”.
وأكد وزير العدل، أنه “وإذا اقتضى الأمر العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام، فسوف يكون ذلك”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات