قضت محكمة الجنح بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، بالحكم على وزراء سابقين في حكومة عبد العزيز بوتفليقة، حيث وجّهت المحكمة حكما بسجن رئيس الوزراء السابق أحمد اويحيى لمدة 15 عاما، وسلفه عبد المالك سلال 12 عاما، بعد إدانتهما بالفساد، في ملفات تخص مصانع تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، بعد محاكمة دامت أربعة أيام.
وأمر قاضي الجلسة بحجز جميع الممتلكات المحجوزة لكل من أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف دولار،كما حكم القاضي بـ 20 سنة سجنا نافذا غيابيا على عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، المتحصن بالفرار، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه، بينما حكم بالسجن النافذ 10 أعوام بحق يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وهما وزيرا الصناعة السابقين مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن لخمس سنوات نافذا على نورية يمينة زرهوني وزيرة ووالية سابقة، فيما تمت تبرئة وزير النقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان، من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ويحق للمتهمين الطعن في منطوق الأحكام الصادرة ضدهم في غضون 10 أيام لدى المحكمة العليا.
أزمة الأفارقة جنوب الصحراء: وفد برلماني يصل الآن إلى جبنيانة والعامرة (صور)
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه في إطار التصدي لظاهرة التهريب والتجارة الموازية، تمكنت دورية…
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الجمعة 3 ماي 2024، أن مباراة نادي محيط قرقنة…
ينعقد المنتدى التّونسي التّركي للأعمال والشّراكة بمدينة إسطنبول يوم 5 جوان 2024 وسط حضور حكومي…
أفادت مصالح الحماية المدنية أن فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتونس تولت…
أفادت الادارة العامة للحرس الوطني أنه في إطار المحافظة على الأمن العام وتعقب العناصر الإجرامية…
Leave a Comment