الدبيبة يرد على تصريحات وزير داخليته المثيرة للجدل حول شرطة الآداب

تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، عن القرار المثير للجدل بتأسيس “إدارة للآداب العامة” في وزارة الداخلية الليبية.

وصرح الدبيبة في كلمة له بملتقى شباب ليبيا الجامع في مصراتة، بأن “إدارة الآداب العامة لا تمس الحريات وإنما تستهدف محاربة من يفسد الأخلاق والآداب”.

وأشار الدبيبة إلى أن وزير الداخلية، عماد الطرابلسي، كان زعيم ميليشيا، واليوم هو وزير الداخلية، وله مزايا أخرى في الحفاظ على الأمن”.

ولفت إلى أن وزير الداخلية أسرف في “الهدرزة” بخصوص الآداب العامة، وهذا الأمر أثار زوبعة فارغة.

وقال الدبيبة:” نحن مجتمع محافظ، وهذه المحافظة جاءت من كل بيت وأم ليبية، وليست بالسوط أو الخوف”.

ونفى الدبيبة أن تكون هذه الإدارة هيئة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجلد الناس، فهذا لا يمشي مع الليبيين الذين هم أكثر شعب ملتزم دينيا، مشيرًا إلى أن “جميع الطالبات في مدارس ليبيا محجبات، وهذا لم يأت بالقوة وإنما بسبب تربية الأمهات في البيوت”.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في الوقت ذاته، على ضرورة “محاربة من يمارسون أعمال السحر والشعوذة والمنكرات”، على حد قوله.

وتابع الدبيبة، قائلًا إن حكومته تعمل على معالجة الخلافات والاشتباكات بين المجموعات المسلحة، مضيفا: “ما زلنا ضاغطين لتأهيل أبنائنا من حملة السلاح حتى لو أعطيناهم رتبا، مع التأكيد أن هدفهم حماية البلاد ومواجهة الجريمة، وهؤلاء الشباب منهم الآن وزراء، فوزير الداخلية، عماد الطرابلسي، كان زعيم ميليشيا مثلا وهذا الأمر حقيقة، لكنه اليوم عنده مسؤولية ومزايا واردة”.

يذكر أن الطرابلسي كان قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده، في 6 نوفمبر الجاري، عن سلسلة من الإجراءات، باسم “الأخلاق”، تتضمن عودة دوريات شرطة الآداب للعمل الشهر المقبل، ومنع “صيحات” الشعر غير المناسبة، ومنع ملابس الشباب التي لا تتماشى مع ثقافة المجتمع وخصوصياته.

كما تضمنت الإجراءات التي أعلن عنها الطرابلسي منع سفر المرأة دون محرم، ومنع الاختلاط بالرجال في المقاهي والأماكن العامة، وكذلك الالتزام بزي الحجاب عند الخروج للشارع.

وأثارت هذه الإجراءات جدلا كبيرا، ما دفع منظمة العفو الدولية إلى إصدار بيان اعتبرت فيه أن هذه الإجراءات واسعة النطاق من شأنها أن ترسخ التمييز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك إنشاء “شرطة الأخلاق” لفرض الحجاب الإلزامي.