الصين أكبر منتج عالمي للسجائر الإلكترونية لكنها تفرض قيودًا صارمة على استخدامها المحلي

تعد الصين، الرائدة بلا منازع في إنتاج السجائر الإلكترونية على مستوى العالم، مثالاً صارخًا على التناقض: في حين أنها تغمر السوق العالمية بأجهزة التدخين الإلكتروني، فإنها تقيد تدريجيًا استخدامها داخل أراضيها.

حوالي 90% من السجائر الإلكترونية والمعدات الخاصة بالتدخين الإلكتروني التي تباع في العالم يتم تصنيعها في الصين، وبالأخص في مدينة شنتشن الصناعية، التي أصبحت في غضون سنوات قليلة عاصمة عالمية لصنع لسجائر الإلكترونية . العديد من العلامات التجارية العالمية الكبرى، مثل SMOK وVaporesso وVoopoo وGeekVape، تقوم بتصميم وتصنيع أجهزة التدخين الإلكتروني هناك، وتخصص الغالبية العظمى منها للتصدير إلى أوروبا وأمريكا الشمالية والأسواق الناشئة الأخرى.

ومع ذلك، منذ الأول من أكتوبر 2022، فرضت الصين تنظيمًا صارمًا على بيع السجائر الإلكترونية في السوق المحلية. حيث أصبح يُسمح فقط ببيع المنتجات ذات نكهة التبغ في السوق الداخلية، في حين تم حظر النكهات الفاكهية والحلوة أو المنعشة، التي تُعتبر جذابة بشكل خاص للشباب. بالإضافة إلى ذلك، تم حظر بيع السجائر الإلكترونية عبر الإنترنت، ولا يُسمح إلا باستخدام الأجهزة المغلقة (أقلام الفايب الجاهزة)، مع استبعاد الأنظمة المفتوحة القابلة لإعادة الشحن.

تشهد أسعار تصدير هذه المنتجات أيضًا تغيرًا: تظل الصين منافسة في السوق، لكنها تواجه زيادة في تكاليف الإنتاج، خاصةً المتعلقة بالمعايير الجديدة للجودة التي فرضها المصنعون. وقد يؤدي هذا الوضع إلى إعادة توزيع بعض أوراق اللعب في السوق العالمي الذي يشهد نموًا كبيرًا.

تتسق السياسة الصينية مع رغبة واضحة في حماية الشباب وتقليل الإدمان على النيكوتين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مكانتها المهيمنة في السوق الدولية. هكذا، تراوحت بكين بين مصالح اقتصادية كبرى واعتبارات الصحة العامة، محاولًة موازنة أولوياتها على الصعيدين الوطني والدولي.

لا تزال استهلاك السجائر الإلكترونية الشخصي مسموحًا به في الصين، لكن تم حظره في العديد من الأماكن العامة في شنغهاي وشنتشن وغيرها من المدن الكبرى. كما كثف الحكومة حملات التوعية حول مخاطر التدخين الإلكتروني، خاصة بين الأجيال الشابة.

يُظهر هذا التناقض في السياسة الصينية نموذجًا اقتصاديًا حيث يتم تشجيع الإنتاج الضخم للتصدير، بينما يتم تنظيم الاستخدام المحلي بشكل صارم. وهو نموذج سبق أن تم ملاحظته في صناعات أخرى حساسة، مما يثبت قدرة بكين على الفصل بين طموحاتها الاقتصادية وسياساتها الصحية العامة.

الوضع في تونس

في تونس، يعتبر استعمال السجائر الإلكترونية قانونيا ولكنه يتحرك في منطقة رمادية من الناحية التنظيمية. منذ عام 2014، تخضع مبيعات منتجات التدخين الإلكتروني لاحتكار “الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد”، مما يحد من عرض المنتجات المتاحة إلى تلك المعتمدة من قبل هذه الهيئة. وقد أدى هذا الوضع إلى تقييد العرض وتسهيل تطوير شبكات غير قانونية لتلبية طلبات المستهلكين.

أعربت السلطات التونسية عن نيتها في تنظيم القطاع بشكل أكبر. ففي ماي 2023، أعلن وزارة الصحة عن العمل على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم بيع واستخدام السجائر الإلكترونية، لا سيما من خلال فرض قيود على النكهات ووضع معايير الجودة للمنتجات.

وهكذا، بينما تواصل الصين تعزيز سيطرتها على السوق المحلي مع الحفاظ على إنتاج موجه للتصدير، تسعى تونس إلى وضع إطار تنظيمي واضح لتنظيم استخدام السجائر الإلكترونية على أراضيها.