أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية بمراكش، الخميس الماضي، أحكاما مخففة في ملف التبول بمرافق المستشفى الجامعي للمدينة الحمراء، المتابع فيه محاميان وحارسا أمن خاص وفتاة.
وتم الحكم على 4 متهمين بالسجن مدة شهر واحد مع تأجيل التنفيذ ، بينما قضت المحكمة بغرامة مالية قدرها 300 درهم في حق المتهمة الخامسة.
كما قضت المحكمة بغرامة قدرها 500 درهم في حق حارسي الأمن الخاص ومحام، بينما رفعت المبلغ إلى 1000 درهم، في حق المحامي الثاني.
وتعود وقائع الحادثة إلى مارس الماضي، عندما دخل المحامي رفقة فتاة إلى المستشفى الجامعي المذكور وشرع في التبول بالقرب من الكراسي ، ما دفع إلى تدخل عناصر الأمن الخاص، لينتهي الأمر باشتباك وسب وشتم، قبل أن ينتشر مقطع فيديو وثق الواقعة التي أثارت جدلا بالمملكة.
وبادر المحامي بتقديم شكاية يتهم فيها حارسي الأمن بالاعتداء عليه واحتجازه وسرقة هاتفه المحمول، ورافقه أثناء تقديم الشكاية محام آخر، ما أدى إلى وضع حارسي الأمن رهن الحراسة النظرية بعد إيقافهما، إلا أن انتشار مقطع فيديو يوثق تبول المحامي داخل المرفق العمومي، على مرأى ومسمع من الحاضرين، فضح الواقعة، لتتم متابعة الجميع بمن فيهم الفتاة التي كانت رفقته ساعة إخلاله بالحياء العام، والمحامي الذي رافقه لتقديم الشكاية، باعتباره شاهدا.
وقررت النيابة العامة وضع الجميع في حالة سراح، إذ وجهت لحارسي الأمن تهمتي الضرب والجرح والسب والشتم في حق امرأة، وتوبع المحامي المتورط في التبول أمام الملأ بالإخلال بالحياء العام، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والسب والشتم غير العلني، في حين تمت متابعة زميله بالمشاركة في السب وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، أما الفتاة فووجهت بجنحة السب والشتم غير العلني.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات