أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب، في بيان نشرته يوم الأربعاء 3 جانفي 2024، “الاستمرار المؤقت للرسوم الجمركية المضادة للإغراق المطبقة على واردات الكراس المدرسي من تونس”.
ويستند هذا الإجراء إلى القرار المشترك لوزراء الصناعة والتجارة و الاقتصاد والمالية بالمغرب، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية للبلاد .
وقد تم إبلاغ موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمواصلة تطبيق الرسوم الجمركية المضادة للإغراق على واردات الكراس التونسي ، والتي فرضتها الرباط منذ سنة 2018 .
وبذلك سيتم الإبقاء على هذه الرسوم، في شكل حجز، في انتظار نتائج التحقيق في إعادة النظر في التدابير المضادة للإغراق. وبالتالي، وحتى إشعار آخر، سيتم إيداع المبالغ التي تم تحصيلها بموجب هذه الرسوم الجمركية المضادة للإغراق والجزء من ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليها لدى مأموري الجمارك.
وتتمثل الرسوم الجمركية المضادة للإغراق في رسوم إضافية تفرضها الحكومة المغربية على الكراس التونسي بتعلة حماية الصناعة المحلية من المنافسة الأجنبية .
وتجدر الإشارة إلى أنّ منظمة التجارة العالمية سبق أن أيدت أغلب حجج تونس في نزاعها مع المغرب بخصوص الكراس المدرسي.
وخاضت تونس والمغرب، وفق قوانين منظمة التجارة العالمية، جولة مفاوضات يومي 11 و 12 جوان 2019 لتسوية الملف والوصول الى حل لكن المفاوضات انتهت الى الفشل، ما دفع باللجوء الى تونس إلى اللجوء إلى الهيئة المميزة التابعة لمنظمة التجارة العالمية والتي لعبت دورا تحكيميا في النزاع القائم بشأن الكراس المدرسي.
وتقدر صادرات تونس من الكرّاس المدرسي نحو السوق المغربية، قبل اندلاع فتيل النزاع التجاري، بنحو 7 الاف طن سنويا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات