أعلنت الحكومة المغربية، عن إقرار زيادة كبيرة في رواتب موظفي القطاع العام،تُقدّر بـ1000 درهم، حوالي 100 دولار. وذلك وفق إفادة الوزير الأول عزيز أخنوش خلال ندوة صحفية عقب توقيع الاتفاق بين الحكومة والنقابات. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام وسيتم تنفيذه على مرحلتين: النصف اعتبارا من شهر جويلية القادم، والنصف الآخر في ذات الشهر من 2025.
*الحكومة تقرّر رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص:
وفي ذات الوقت تقرر ادراج زيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أيضًا بنسبة 10%، على مدار عامين. وسيتم تطبيق هذه الزيادة على مرحلتين بنسبة 5% لكل منهما، الأولى في شهر جانفي من سنة 2025 والثانية في عام 2026
*التخفيضات الضريبية والالتزامات الاجتماعية:
وبالإضافة إلى الزيادة في الرواتب، أعلنت الحكومة عن تخفيض ضريبة الدخل، مما سيؤدي إلى توفير 400 درهم ما يعادل 40 دولارا شهريا لدافعي الضرائب. ويتضمن الاتفاق أيضًا التزامات بإصلاح المعاشات التقاعدية وتنظيم الحق في الإضراب، مع المشاركة النشطة للنقابات في تطوير هذه اللوائح الجديدة.
*سياق وتداعيات الاتفاقية الاجتماعية الجديدة:
وتم التوقيع على هذا الاتفاق في وقت استراتيجي، قبيل يوم العمال العالمي في الأول من شهر ماي، وهو ما يؤكّد التزام المغرب بتعزيز الحوار الاجتماعي والاستجابة لمطالب العمال فيما يتعلق بالأجور وتشريعات الشغل. ومن الممكن أن يلعب هذا الاتفاق بين الحكومة والنقابات دورا حاسما في تحسين ظروف العمل والاستقرار الاجتماعي في المغرب.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات