المفوضية الأوروبية تلوّح بالرد على الإجراءات الجمركية الأمريكية “غير المبررة”

اعتبرت المفوضية الأوروبية في بيان أصدرته الاثنين، بأنها لا “ترى وجود أي مبرر” لفرض رسوم جمركية أمريكية على صادرات الصلب والألومنيوم من التكتل، ما دامت لم تتلق “أي تبليغ” برسوم جمركية جديدة حتى الآن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف البيان بأن المفوضية تنتظر توضيحا تفصيليا أو مكتوبا للإجراءات المزمع تطبيقها، وحينها “سوف نرد لحماية مصالح الشركات والعمال والمستهلكين الأوروبيين من الإجراءات غير المبررة”، وفق البيان.

وشددت المفوضية بأن فرض رسوم جمركية سوف يكون أمرا “غير قانوني وسوف يؤدي إلى نتائج غير بناءة اقتصاديا”.

وجاء في البيان إن “الرسوم هي ضرائب في الأساس. وبفرض الولايات المتحدة رسوم جمركية، سوف تكون بذلك تفرض ضرائب على مواطنيها، وترفع تكاليف الأعمال التجارية وتؤجج التضخم. وعلاوة على ذلك، تزيد الرسوم من عدم اليقين الاقتصادي وتعرقل كفاءة واندماج الأسواق العالمية”.

يأتي ذلك غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب في الطائرة الرئاسية التي أقلته إلى نيو أورلينز لحضور مباراة نهائي دورة كرة القدم الأميركية (سوبر بول) “سأعلن عن رسوم جمركية على الصلب الإثنين … كل الصلب الذي يصل إلى الولايات المتحدة ستُفرض عليه رسوم جمركية بنسبة 25%”. وأضاف أنه سيتخذ الإجراء ذاته بالنسبة لواردات الألمنيوم.

وتقع هذه الرسوم في صلب سياسة ترامب الاقتصادية والدبلوماسية منذ تنصيبه في 20 من الشهر الماضي، وهو يعتبرها وسيلة لخفض العجز في الميزان التجاري الأميركي ولانتزاع تنازلات من الدول المستهدفة في آن.

ويعلم الاتحاد الأوروبي أنه هدفا لترامب الذي أعلن أنه سيتخذ قرارا “قريبا جدا” بشأنه.

بدوره،حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة بثتها شبكة “سي إن إن” الأميركية أمس الأحد من مغبة حرب تجارية على الولايات المتحدة نفسها ، مؤكدا “إذا فرضتم رسوما جمركية على عدة قطاعات، فهذا سيؤدي إلى زيادة في الأسعار وسيثير التضخم في الولايات المتحدة”.

غير أن ترامب ومساعديه الذين يعدون باستمرار بـ”عصر ذهبي جديد” للولايات المتحدة، قللوا حتى الآن من مخاطر انعكاس هذه التدابير الجمركية على الاقتصاد الأميركي، فيما بلغ العجز في الميزان التجاري لأكبر قوة اقتصادية في العالم العام الماضي حوالى 920 مليار دولار.