النمو الاقتصادي الصيني يفاجئ الجميع مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% في الربع الأول من عام 2025

أعلنت الصين يوم الأربعاء عن زيادة قدرها 5.4% في ناتجها المحلي الإجمالي (PIB) في الربع الأول من عام 2025، متفوقةً على توقعات المحللين رغم البيئة الاقتصادية الدولية المتوترة والاستهلاك المحلي الذي لا يزال هشًا. يمثل هذا الرقم إشارة إيجابية للاقتصاد الصيني، الذي يُعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على الرغم من استمرار التحديات الهيكلية.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء (BNS)، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الصيني 31,875.8 مليار يوان، أي ما يعادل حوالي 4,400 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.4% على أساس سنوي بأسعار ثابتة. تتجاوز هذه النتائج تقديرات السوق، التي كانت تتوقع نموًا أقل في سياق يعاني من التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة وأزمة القطاع العقاري.

صناعة في حالة ترقب

أحد المحركات الرئيسية لهذا الأداء هو الإنتاج الصناعي، الذي ارتفع بنسبة 6.5% على أساس سنوي في الربع الأول، مقارنة بـ 5.7% في الربع الأخير من عام 2024.

يعود هذا التسارع جزئيًا إلى التوقعات بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، مما دفع الشركات الصينية إلى زيادة الإنتاج قبل دخول القيود التجارية المحتملة حيز التنفيذ.

سجلت مبيعات التجزئة زيادة بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وهو رقم في تحسن طفيف، ولكنه لا يزال بعيدًا عن مستويات النمو ذات الرقمين التي كانت سائدة في السنوات السابقة.

سياسة اقتصادية كلية منتظرة

في مواجهة هذا السياق المتباين، أشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أن أساسيات الانتعاش الاقتصادي في الصين لا تزال بحاجة إلى مزيد من التوطيد، داعيًا إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية وفعالية. لا يزال الهدف السنوي للنمو الذي حددته بكين طموحًا، بينما تواصل البلاد التكيف مع التوترات الجيوسياسية، وضغوط سوق العقارات، والطلب العالمي المتردد.

بينما يراقب العالم عن كثب التطورات الاقتصادية في الصين، يظهر بداية عام 2025 أن الاقتصاد الصيني يحتفظ بقدرة على التعافي والنهوض.