أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد 4 ماي 2025، عن بدء عملية تهدف إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة في الخارج والمُوزعة داخل الولايات المتحدة.
وتمثل هذه الخطوة سابقة في سياق سلسلة من الإجراءات الحمائية التي تم توسيعها لتشمل قطاعات استراتيجية جديدة.
وفي رسالة نشرها على منصته “تروث سوشال”، برر ترامب هذا الهجوم الجديد قائلاً إن “الصناعة السينمائية الأمريكية تموت بسرعة كبيرة”، مضيفًا أن “هوليوود والعديد من المناطق الأخرى في الولايات المتحدة تعاني من الدمار”. ويرى أن الإنتاجات الأجنبية تستفيد من دعم حكومي وحوافز ضريبية تمكّنها من جذب المخرجين والممثلين والاستوديوهات الأمريكية، مما يضر بالاقتصاد الوطني.
إجراء يهدف إلى إعادة توطين الإنتاج السينمائي
ويهاجم الرئيس الجمهوري، الذي عاد إلى البيت الأبيض منذ جانفي، ما وصفه بجهد منسق من قبل دول أجنبية، اعتبره “تهديدًا للأمن القومي”. وتشير هذه التصريحات إلى توسيع نطاق التحقيقات الاقتصادية والأمنية الجارية منذ أشهر، والتي تشمل واردات أشباه الموصلات والمعادن الاستراتيجية.
وتُعد هذه الخطوة المعلنة يوم الأحد أول مرحلة تنظيمية قبل إصدار مرسوم رئاسي قد يفرض رسميًا رسومًا جمركية بنسبة 100% على الأفلام المستوردة، بشرط أن يثبت التحقيق أثرها السلبي على الأمن القومي الأمريكي. ولم تُقدم حتى الآن تفاصيل عن آليات التنفيذ أو تعريف دقيق للإنتاجات المعنية.
انعكاسات على سوق السينما العالمية
وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل دولية، لا سيما من الصين، حيث كانت السلطات قد أعلنت في مطلع أفريل نيتها تقليص عدد الأفلام الأمريكية المعروضة في صالاتها. ويعد السوق الصيني الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة، ويخضع لنظام حصص صارم يتيح لبكين الحد من دخول الأعمال الأجنبية.
وقد تؤدي أي إجراءات انتقامية صينية إلى إضعاف عائدات استوديوهات هوليوود، التي تعتمد بشكل كبير على شباك التذاكر العالمي لتغطية تكاليف إنتاج أفلامها الضخمة. ووفقًا لبيانات “رابطة الأفلام الأمريكية”، فإن حوالي 30% من عائدات أفلام هوليوود في عام 2024 جاءت من الخارج.
حمائية ثقافية أم مناورة سياسية؟
من خلال استهداف قطاع السينما، يضع ترامب سابقة جديدة: اعتبار الثقافة مجالًا للسيادة الوطنية، إلى جانب الطاقة والدفاع. وتعد هذه الخطوة رسالة قوية موجهة إلى ناخبيه في القطاعات الصناعية، وكذلك إلى الأوساط الفنية، وقد تُستخدم لاحقًا كورقة تفاوض تجاري مع الدول الأوروبية أو الآسيوية ذات الحضور القوي في الإنتاجات المشتركة.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستتوج بمرسوم فعلي، أم أنها مجرد وسيلة ضغط لدفع بعض الدول إلى مراجعة سياساتها. أما هوليوود، فلا تزال تلتزم الصمت بانتظار توضيحات بشأن ملامح هذه السياسة الجمركية غير المسبوقة.
وبهذا الإعلان، يفتح دونالد ترامب جبهة جديدة في استراتيجيته لإعادة توطين وتعزيز الاقتصاد الوطني، وهذه المرة في مجال ظل حتى الآن بمنأى عن مثل هذه التدخلات: الثقافة.
موقف هجومي قد يعيد تشكيل قواعد لعبة السينما العالمية، مع احتمال تصاعد التوترات التجارية الدولية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات