أقر البرلمان اليوناني مؤخرا قانونا هاما، يهدف إلى تسوية وضعية أكثر من 30 ألف مهاجر غير شرعي، من خلال توفير فرص عمل لهؤلاء المهاجرين، خاصة في القطاع الزراعي.
وينصّ هذا الإجراء، الذي تمّ اقراره على خلفية الحاجة الماسة لليد العاملة في المنطقة، على ارتباط تصريح الإقامة بشكل مباشر بوضع عمل المهاجر. وسيستفيد منه المهاجرون الموجودون في اليونان لأكثر من ثلاث سنوات من خلال الحصول على وعد بالتوظيف، وإقامة لمدة ثلاثة أشهر لتسوية وضعيتهم.
إلاّ أنّ هذا الإجراء لا يُمكّن من الحصول على الإقامة الدائمة ولا يسمح بلم شمل الأسرة، ويقتصر على الأشخاص الذين دخلوا اليونان قبل 30 نوفمبر 2023. واستقبلت اليونان، التّي تعدّ ممر رئيسي لدخول المهاجرين الباحثين عن فرص في الاتحاد الأوروبي، 45 ألف مهاجر في عام 2022.
وسيمكّن هذا القانون الجديد من الموازنة بين الاحتياجات الاقتصادية للبلاد والتعامل مع ملف الهجرة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات