باريس تهدد بالرد إذا لم تتراجع الجزائر عن طرد الدبلوماسيين الفرنسيين

تصعيد دبلوماسي غير مسبوق

تفاقمت الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025، بعد أن وجّه وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو تحذيرًا صريحًا للجزائر، ملوّحًا باتخاذ إجراءات مماثلة في حال تمسّكت بقرارها القاضي بطرد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت، يوم الاثنين، عن طرد هؤلاء الموظفين العاملين بالسفارة الفرنسية في الجزائر، وذلك ردًا على اعتقال فرنسا لأحد موظفي قنصليتها، والذي تم إيقافه بتهمة “القبض والاحتجاز التعسفي في إطار عمل إرهابي”، بحسب ما أفاد به الادعاء الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب (PNAT).

باريس تعتبر القرار “مؤسفًا” وتلوّح بالتصعيد

وفي تصريح لقناة France 2، وصف جان-نويل بارو القرار الجزائري بـ”المؤسف”، مشيرًا إلى أن باريس لن تقف مكتوفة الأيدي:

“إذا أصرت الجزائر على طرد الموظفين الفرنسيين، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد بإجراءات مماثلة.”

وأكد الوزير أن هذه الخطوة من شأنها أن تُقوّض الجهود الثنائية الرامية إلى تهدئة العلاقات، رغم تشديده على ضرورة الحفاظ على قنوات الحوار:

“الاتصال لم يُقطع، ومن مسؤوليتي أن أعمل على الإبقاء عليه.”

الجزائر تتهم، وباريس تنفي وجود خلفيات سياسية

من جهتها، اعتبرت السلطات الجزائرية أن عملية توقيف موظفها القنصلي “كانت استعراضية”، حيث نُفذت في الشارع العام من قبل أجهزة الأمن الفرنسية، واعتبرتها “استفزازًا مباشرًا”.

أما وزير الخارجية الفرنسي، فقد حرص على نفي أي خلفية سياسية للقضية، مؤكدًا استقلال القضاء، ومشيرًا إلى أن السيناتور برونو روتايو، الذي ورد اسمه في بعض وسائل الإعلام، “لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية”، التي تبقى من اختصاص النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.

مستقبل العلاقات الدبلوماسية على المحك

تعكس هذه الأزمة الجديدة هشاشة العلاقات بين باريس والجزائر، خاصة في ظل التوتر المتزايد بشأن التعاون الأمني والهجرة. وقد يشكّل مصير الدبلوماسيين الفرنسيين المطرودين نقطة تحوّل خطيرة في مسار العلاقات بين البلدين، في وقت تتطلب فيه التحديات الإقليمية تعاونًا أكثر من أي وقت مضى.