قرّر الدّيوان السّياسي للحزب الدّستوري الحرّ المنعقد مساء أمس، 02 مارس 2020، و بعد استشارة النّواب أعضاء الكتلة البرلمانية إحالة النّائبة و عضو اللّجنة المركزيّة بالحزب لمياء جعيدان على لجنة النّظام و تجميد عضويتها الحزبية في انتظار جلسة المساءلة، وفق البلاغ الصّادر عن الحزب مساء اليوم.
هذا وقرّر الحزب إعلام رئاسة مجلس نواب الشّعب بإقالتها من كتلة الحزب الدّستوري الحرّ وشطب إسمها من قائمة الأعضاء المنتمين إلى الكتلة.
و تأتي هذه الإقالة على إثر “حضور النّائب و عضو اللّجنة المركزيّة لمياء جعيدان بالإجتماع الذّي انعقد بقصر هلال يوم 01 مارس 2020 بتنظيم سياسيين صوتوا لحكومة الياس الفخفاخ التّي تضمّ منتمين لتنظيم الإخوان مطلوبين للعدالة الدّولية وسبق أنّ أعلنوا رفضهم لسحب الثّقة من راشد الغنوشي على رأس البرلمان و بحضور أشخاص عرفوا بولائهم التّام لتنظيم الإخوان وخيانتهم لثوابت الحزب الدستوري وذهبوا يتمسحون على أعتاب خصوم النموذج المجتمعي البورقيبي، واعتبارا لخروج النائب وعضو اللجنة المركزية المذكورة عن واجب الانضباط للحزب وللكتلة البرلمانية وخروجها عن خط الحزب تم إتخاذ هذا القرار، وفق نص البلاغ.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات