بعد أربعة أيام من المفاوضات المكثفة، توصلت القوى اليسارية الفرنسية أخيرا لاتفاق بشأن برنامج سياسي مشترك لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة نهاية الشهر الجاري.
وفي إعلان مشترك، أعلنت القوى اليسارية عن تشكيل “الجبهة الشعبية الجديدة”، وأتها اتفقت بشأن “برنامج حكومي” مشترك و”ترشيحات فردية في دوائر فرنسا”.
من الناحية السياسية، يعد هذا التحالف فعليا الأوسع في تاريخ اليسار الفرنسي، إذ يضم مروحة من القوى تتراوح بين الشيوعيين ويسار الوسط والاشتراكيين والخضر، وهذا لم يحدث قط في التاريخ السياسي الفرنسي الحديث.
وعبر السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور عن فرحته بولادة التحالف قائلا “لقد نجحنا..لقد تمت كتابة صفحة من تاريخ فرنسا”. أما زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل أورد على إكس “التغيير في الطريق”.
وفي بيان صحفي، بارك حزب “فرنسا الأبية” (أقصى اليسار) الخطوة، معتبرا أنها أحبطت “الحسابات السياسية التي كان إيمانويل ماكرون يعول عليها لإبقاء اليسار منقسما ومعزولا”.
التعليم المجاني ومكافحة العنصرية وفرض الضرائب على الثروات
وخرجت القوى المشكلة “للجبهة الشعبية” في مؤتمر صحفي ظهر الجمعة، للإعلان عن نقاط البرنامج التي تم الاتفاق عليها، والتي توزعت بين ملفات المعاشات التقاعدية والرواتب ومكافحة التضخم وحرب أوكرانيا والشرق الأوسط وغيرها.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد فابيان روسيل أن “مكافحة العنصرية ومعاداة السامية ستكون في قلب مشروعنا”. أما رئيسة الخضر مارين تونديلر فوعدت “بإلغاء إصلاح نظام التقاعد (…) في غضون 15 يوما” من وصول الجبهة الشعبية الجديدة إلى السلطة، فضلا عن تطبيق “التعليم المجاني الحقيقي” وإصلاح “المقاصف (مطاعم المدارس)”، إضافة إلى دعم الأنشطة المدرسية وقطاع النقل…
من جانبه، وعد مانويل بومبارد من “فرنسا الأبية” بـ”القطيعة التامة مع سياسة إيمانويل ماكرون والاستجابة للاحتياجات الفورية للشعب واستعادة القوة الشرائية للفرنسيين على الفور”.
كما أعلن أوليفييه فور، السكرتير الأول للحزب الاشتراكي عن إجراءين: إلغاء التأمين ضد البطالة وحزمة من تدابير “العدالة المالية”، مثل فرض الضرائب على “الأرباح الفائقة”، وإعادة فرض الضريبة على الثروة والإصلاح الضريبي، وإلغاء الضريبة الثابتة.
إصلاح قطاع العلاج الطبي ودعم العائلات الفقيرة وإلغاء امتيازات الأغنياء
ومن بين الإجراءات التي جاء ذكرها في برنامج “الجبهة الشعبية”، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو، وزيادة معاشات موظفي الخدمة المدنية بنسبة 10%، وزيادة الحد الأدنى لضمان الشيخوخة.
ووعدت الجبهة بأنه في حال فوزها، سيتم تجميد أسعار “السلع الأساسية كالغذاء والطاقة والوقود”، وإعادة إطلاق برامج منشآت الإسكان الاجتماعي، وإنشاء أماكن للإقامة في حالات الطوارئ.
وفيما يتعلق بالخدمات العامة، اقترح البرنامج الجبهة “تنظيم مؤتمر لإنقاذ قطاع المستشفيات العامة، وزيادة أعداد العاملين ليلا”، كما تعهد بـ”الحفاظ على حرية التعليم”، وهي “الخطوات الأولى نحو توفير التعليم المجاني الكامل”.
وأعلن التحالف أنه خلال “الأيام المئة الأولى” سيتم الإعلان عن “خمس حزم تشريعية”، بما في ذلك “عرض قانون رئيسي” من أجل “تحسين الوضع الاجتماعي للفرنسيين الذين يعانون من الفقر الشديد بسبب سبع سنوات من الماكرونية وثلاث سنوات من التضخم”. إضافة إلى وضع “مشروع قانون المالية المعدل لإلغاء امتيازات المليارديرات”، ووضع اقتراح “مكافحة جميع أشكال العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام”.
السياسة الخارجية
وفيما يتعلق بقضية الشرق الأوسط والحرب على غزة، والتي كانت من أشد النقاط تعقيدا وحساسية خلال مناقشات الإعلان عن ولادة الجبهة، أدان الحلف في برنامجه “المذابح الإرهابية التي ارتكبتها حماس” في 7 تشرين الأول/أكتوبر. كما اقترح “وقف دعم حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وفرض وقف فوري لإطلاق النار”، و”العمل من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس”. كما أعلن التحالف عزمه “إنفاذ أمر محكمة العدل الدولية الذي يشير بشكل لا لبس فيه لخطر الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.
كما تضمن برنامج “الجبهة الشعبية الجديدة” الالتزام بـ”الدفاع الثابت عن سيادة الشعب الأوكراني وحريته”، لا سيما من خلال “تسليم الأسلحة اللازمة، وإلغاء ديونه الخارجية”.
كما كان لكاليدونيا الجديدة نصيب من الإعلان، حيث تعهدت الجبهة بـ”التخلي عن عملية الإصلاح الدستوري”، التي كانت السبب وراء أعمال الشغب التي اندلعت في ماي الماضي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات