تراجع فرنسا إلى المرتبة السادسة عالميًا في الصادرات الغذائية يثير القلق في معرض “سيال” الدولي بباريس

بعد أن كانت في السابق ثاني أكبر مصدر للمنتجات الغذائية في العالم، تراجعت فرنسا إلى المرتبة السادسة في هذا التصنيف.

هذا الوضع، الذي يثير قلق العاملين في القطاع، هو محور المناقشات في المعرض الدولي للأغذية (SIAL)، الذي يُعقد حاليًا في باريس.

تراجع مقلق للصناعات الغذائية الفرنسية

مع صادرات بلغت 81.4 مليار يورو في عام 2023، لا تزال فرنسا لاعبًا رئيسيًا في قطاع الأغذية. ومع ذلك، يعتمد هذا الوضع بشكل كبير على صادرات النبيذ والمشروبات الروحية، التي جلبت 21 مليار يورو في عام 2022، محققة أرقامًا قياسية على الرغم من التوترات التجارية مع الصين. بدون هذا الأداء، لكان العجز التجاري للبلاد قد بلغ 8.6 مليار يورو.

يزداد القلق حيث إن فرنسا، باستثناء قطاع النبيذ والمشروبات الروحية، لا تمثل سوى 4.4% من الصادرات الفلاحية العالمية، مقارنة بـ 8% في عام 2000. هذا الانخفاض تفاقم على مدار العقدين الماضيين.

الشركات الفرنسية في موقف صعب في السوق الدولية مقارنة بنظيراتها الإيطالية

اليوم، تصدر شركتان فرنسيتان فقط من كل عشر شركات منتجاتهما، مقارنة بثماني شركات في ألمانيا، وفقًا لجون فرانسوا لوازو، رئيس الاتحاد الوطني للصناعات الغذائية (Ania). يعود هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى ضعف القدرة التنافسية للمنتجات الفرنسية التي تعتبر باهظة الثمن مقارنة بمنتجات جيرانها الأوروبيين.

كما يشير المهنيون في القطاع إلى أن المعايير الإدارية والتنظيمية المرهقة تعيق أداء الشركات، مما يمنعها من المنافسة بفعالية في الأسواق الدولية.

في مواجهة هذه التحديات، دعا جون فرانسوا لوازو الدولة إلى تخفيف الأعباء الإدارية والضريبية المفروضة على الشركات الغذائية الفرنسية. كما يدعو إلى تحسين تنظيم الترويج للصادرات، مستلهماً النموذج الإيطالي، حيث يعمل العاملون في القطاع بتنسيق أكبر لاقتحام الأسواق الجديدة.

إيطاليا، التي بلغت صادراتها الغذائية 62 مليار يورو في عام 2023، تُعد نموذجًا ناجحًا بالنسبة لفرنسا. النموذج الإيطالي، الذي يجمع بين القدرة التنافسية في الأسعار وتنسيق الجهود، مكّن البلاد من زيادة حصتها في السوق وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

تهديد للأمن الغذائي الفرنسي
بالنسبة للورانس ماراندولا، المتحدثة باسم اتحاد الفلاحين، فإن هذا الوضع يعتبر مقلقا، محذرة في ذات السياق من زيادة الواردات، خاصة الفواكه والخضروات القادمة من إسبانيا وهولندا، والتي قد تضعف الإنتاج الوطني، وفق تقديرها.

ولمواجهة هذا الإشكال، يدعو اتحاد الفلاحين إلى فرض حد أدنى للأسعار على الحدود لحماية القطاع الفلاحي الفرنسي.