سيصبح دونالد ترامب الاثنين أول رئيس أمريكي سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة جنائية مع انطلاق محاكمته في نيويورك التي قد تفضي إلى حكم بالسجن وبالتالي ستقلب موازين حملة الانتخابات الرئاسية.
وتنطلق المحاكمة الجنائية الإثنين في محكمة في مانهاتن في نيويورك، بانتقاء أعضاء هيئة المحلّفين لبتّ ما إذا كان الملياردير الجمهوري مذنبا في تزوير مستندات محاسبية لمجموعته العقارية “Trump Organization”.
وقد سمحت هذه النسخ المزوّرة، بحسب الادعاء، بإخفاء مبلغ 130 ألف دولار في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016 دفع لممثّلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز كي تتستّر على علاقة جنسية قبل 10 سنوات مع ترامب، ينفي الرئيس الأمريكي السابق حدوثها.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تركه البيت الأبيض في حالة فوضى، يواجه ترامب (77 عاما) نظريا عقوبة بالسجن. لكن ذلك لن يمنعه من أن يكون مرشّحا للانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر التي يسعى خلالها إلى الثأر من جو بايدن، إلا أنه سيضع الحملة في وضع لم يسبق له مثيل.
وأوضح أستاذ القانون في جامعة ريتشموند كارل توبياس لوكالة فرانس برس أن “التحديات كبيرة جدا لأن ترامب ومحاميه نجحوا حتى الآن في تأخير المحاكمتين (الأخريين)”، إحداها بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن، والثانية الاحتفاظ بوثائق سرية.
وأضاف أن قضية ستورمي دانيالز التي اعتبر خبراء أنها ضعيفة “قد تكون الوحيدة التي سيصدر حكم بشأنها قبل الانتخابات”.
حتى الأيام الأخيرة، واصل محامو ترامب عبثا تقديم الطعون لتأخير الموعد النهائي للمحاكمة. مساء السبت، خلال اجتماع في ولاية بنسلفانيا، صوّر الرئيس الأمريكي السابق نفسه مجددا على أنه ضحية لاضطهاد قانوني وسياسي.
وقال لمؤيديه “يريد أعداؤنا سلبي حريتي لأنني لن أسمح لهم أبدا بسلبكم حريتكم” مؤكّدا أنه سيدلي بشهادته.
ووصف فريق حملته المحاكمة بأنها “اعتداء مباشر على الديموقراطية الأميركية”.
وقال في بيان “هذه الاتهامات ملفقة بالكامل بغية التدخل في الانتخابات”.
وستوضع محكمة مانهاتن تحت إجراءات أمنية مشددة. ومن المتوقّع تنظيم احتجاجات مؤيدة لترامب ومناهضة له، وستحظى المحاكمة بتغطية إعلامية عالمية رغم أن الجلسات ستعقد خلف أبواب مغلقة.
وتنطلق المحاكمة باختيار 12 مواطنا من مانهاتن يعود إليهم بعد 6 إلى 8 أسابيع من المرافعات أن يبتّوا إذا ما كان ترامب “مذنبا” أو “غير مذنب” في هذه القضية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات