تصعيد غير مسبوق: إدارة ترامب تراقب شبكات التواصل لاستبعاد “المهاجرين غير المرغوب فيهم”

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، يوم الأربعاء 9 أفريل 2025، عن إجراء جديد يشكل نقطة تحوّل في سياسة الهجرة التي تعتمدها إدارة الرئيس دونالد ترامب. بموجب القرار الجديد، ستخضع منشورات طالبي التأشيرات أو الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي للمراقبة الدقيقة، حيث قد يؤدي أي محتوى يُعتبر “معادياً للسامية” إلى رفض طلب التأشيرة أو إلغاء تصريح الإقامة.

ووفقًا للبيان الرسمي، سيتم تصنيف المنشورات التي تدعم منظمات مصنفة إرهابية في الولايات المتحدة – مثل حماس، حزب الله، أو الحوثيين في اليمن – ضمن هذا الإطار.

وأوضحت الوزارة أن المضايقات الجسدية للأشخاص من أتباع الديانة اليهودية يمكن أن تشكّل أيضًا سببًا كافيًا لرفض طلب التأشيرة.

إجراءات تدخل حيز التنفيذ الفوري

أكدت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، أن: “من يظنون أنهم قادرون على القدوم إلى الولايات المتحدة والاختباء خلف التعديل الأول للدستور لتبرير العنف أو الإرهاب المعادي للسامية، عليهم أن يعيدوا التفكير. هؤلاء غير مرحب بهم هنا”. وأشارت إلى أن الإجراءات باتت سارية فورًا وتشمل تأشيرات الطلاب وطلبات الحصول على “البطاقة الخضراء”.

من جانبه، كشف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن إلغاء ما يقارب 300 تأشيرة خلال الأسابيع الأخيرة. وأضاف: “غير الأميركيين لا يتمتعون بنفس الحقوق الدستورية التي يتمتع بها المواطنون الأميركيون. منح التأشيرات من صلاحيات السلطة التنفيذية، وليس القضاء”.

سياسة تستهدف المؤيدين للفلسطينيين؟

أفادت تقارير لعدة وسائل إعلام أميركية، من بينها “رويترز”، بأن إدارة ترامب كثيرًا ما تساوي بين الخطاب الداعم لحقوق الفلسطينيين ومعاداة السامية. وتعتبر أن المتظاهرين المؤيدين لغزة متواطئون مع منظمات مصنفة إرهابية.

وقد أدت هذه السياسة إلى سحب تأشيرات الطلاب، وتهديد بعض الجامعات بوقف التمويل الفيدرالي، فضلاً عن محاولات ترحيل طلاب ناشطين.

ويبرز في هذا السياق مثال محمود خليل، قائد حركة طلابية مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بنيويورك. رغم حيازته البطاقة الخضراء، فقد تم توقيفه ونقله إلى لويزيانا تمهيدًا لترحيله القريب.

انتقادات حادة من منظمات حقوقية

أثار الإعلان الجديد موجة غضب من منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية وخبراء حرية التعبير. فقد اتهمت منظمة “فاير” (مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير) إدارة ترامب بأنها “تُشرعن الرقابة المؤسسية”، معتبرة أن “مراقبة الأجانب ومعاقبتهم لمجرد آرائهم على منصات التواصل هو انتهاك لحرية التعبير”.

كما انتقد مشروع “نيكسوس”، المعني بمكافحة معاداة السامية، هذه السياسة، متهماً البيت الأبيض باستخدام هذه التهمة ذريعة لاستهداف المهاجرين ومساواة انتقاد إسرائيل بالكراهية العنصرية.

مناخ من الشك في ظل تصاعد التوترات

يأتي هذا القرار في خضم تصاعد الحرب في غزة، والتي أثارت انتقادات واسعة ضد الممارسات الإسرائيلية في أنحاء العالم. وأشارت منظمات حقوقية إلى ارتفاع معدلات الإسلاموفوبيا والتمييز ضد المجتمعات العربية داخل الولايات المتحدة.

وتثير السياسة الأمريكية الجديدة مخاوف متزايدة على مستويين: تهديد مباشر لحرية التعبير المكفولة بالدستور، واستغلال سياسي لموضوع معاداة السامية في سياق دولي متفجر.