تعرّف على الترتيب العالمي والعربي للدول من حيث مؤشر سيادة القانون لسنة 2024 

نشر مشروع العدالة العالمية (WJP) مؤشر سيادة القانون لسنة 2024، كاشفاً عن أداء 142 دولة وفقاً لمعايير تتعلق بالحوكمة، والعدالة، والأمن..

يسلط هذا التصنيف العالمي، المستند إلى استطلاعات دقيقة، الضوء على الدول الرائدة وكذلك تلك التي تواجه تحديات كبيرة، مع تركيز خاص على موقع الدول العربية، بما في ذلك تونس.

أفضل 10 دول في التصنيف

تتربع الدول الأوروبية، وخاصة دول الشمال، على قمة التصنيف، وهي معروفة بمؤسساتها القوية وإدارتها للعدالة:

1. الدنمارك
2. النرويج
3. فنلندا
4. السويد
5. ألمانيا
6. هولندا
7. نيوزيلندا
8. سويسرا
9. إستونيا
10. لوكسمبورغ

تحقق هذه الدول نتائج عالية بسبب شفافية حكوماتها، واستقرار أنظمتها القضائية، وإدارة صارمة لمكافحة الفساد.

أسوأ 10 دول في التصنيف العالمي

في أسفل التصنيف، تواجه الدول التالية تحديات هيكلية كبيرة، غالباً بسبب النزاعات أو ضعف الحوكمة:

1. فنزويلا
2. كمبوديا
3. أفغانستان
4. هايتي
5. جمهورية الكونغو الديمقراطية
6. السودان
7. نيكاراغوا
8. إيران
9. ميانمار
10. سوريا

تعاني هذه الدول من ضعف في الأنظمة القضائية وتقييد في الحقوق الأساسية.

أفضل 8 دول عربية وتركيز على مصر

بين الدول العربية، إليك أفضل ثمانية في مؤشر عام 2024:

1. الإمارات العربية المتحدة: المرتبة 37 عالمياً، بأداء قوي في الأمن العام والشفافية.
2. الكويت: المرتبة 52، بفضل جهود متزايدة لتعزيز الشفافية.
3. الأردن: المرتبة 59، مع استقرار مؤسسي معتدل.
4. تونس: المرتبة 65، بأداء متباين في العدالة المدنية.
5. الجزائر: المرتبة 84، مع تحديات في مجالات العدالة الجنائية.
6. قطر: المرتبة 85، وتحقق نتائج إيجابية في الأمن لكنها تحتاج لتحسين احترام الحقوق الأساسية.
7. المغرب: المرتبة 92، مع تحديات تتعلق بالشفافية الحكومية والعدالة المدنية.

أما مصر (في المرتبة 136)، فهي من بين الدول العربية الأقل تصنيفاً، حيث تسجل نقاطاً منخفضة في مجال الحقوق الأساسية والعدالة.

تونس: أداء متباين

تحتل تونس المرتبة 65 وتظهر أداءً متبايناً:

– الرقابة على السلطة: تسجل تونس مستوى متوسطاً في هذا المجال، مما يعكس جهوداً لتحقيق توازن بين المؤسسات الجديدة.
– مكافحة الفساد: تحتل تونس مرتبة متوسطة، مع تحقيق تقدم ملحوظ.
– الحقوق الأساسية: يظهر أداء متوسط في حماية الحقوق الفردية.
– الأمن: الأمن العام متوسط ومستقر، مع تحديات في بعض المناطق.
– العدالة المدنية والجنائية: تواجه البلاد صعوبات، بما في ذلك تأخر معالجة القضايا.

فرنسا: موقع مستقر لكنه قابل للتحسين

تحتل فرنسا المرتبة 21 عالمياً وتظهر أداءً قوياً في عدة مجالات:

– الرقابة على السلطة: تحقق موقعاً جيداً باستقلال مؤسساتها، مع إمكانية تحسينات إضافية.
– مكافحة الفساد: تحتل فرنسا المرتبة 20، مما يعكس شفافية في الإدارة العامة.
– الحقوق الأساسية: تحصل على تقييم جيد، ولكن يمكن تحقيق تقدم في العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق.
– الأمن: تصنف فرنسا في المرتبة 46 في هذا المجال، بسبب تحديات تتعلق بالنظام العام.

فهم مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية

يعد مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية مرجعاً عالمياً يقيم الدول بناءً على ثمانية معايير رئيسية: حدود السلطة الحكومية، مكافحة الفساد، شفافية الحكومة، الحقوق الأساسية، الأمن، تنفيذ القوانين، العدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

يعتمد هذا التصنيف على أكثر من 154,000 استبيان للمواطنين والخبراء، ويُستخدم لتوجيه الإصلاحات، وإعلام السياسات، ودعم مبادرات تعزيز سيادة القانون.