كشف تقرير صادر عن موقع “دروب سايت” المتخصص أن شركة ميتا الأمريكية، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، حذفت أكثر من 90 ألف منشور منذ 7 أكتوبر 2023، استجابة لطلبات مقدّمة من الحكومة الإسرائيلية.
وُصفت هذه الحملة الواسعة لمراقبة المحتوى بأنها عملية رقابة ضخمة، استهدفت بالدرجة الأولى المستخدمين من الدول العربية أو ذات الأغلبية المسلمة.
94% نسبة الاستجابة للطلبات
بحسب التقرير، استجابت ميتا إيجابياً إلى 94% من الطلبات التي تقدمت بها السلطات الإسرائيلية، والتي صُنّفت معظمها تحت مبررات مثل “الإرهاب”، “العنف” أو “التحريض”. حوالي 95% من هذه الطلبات أدرجتها تل أبيب ضمن هذه التصنيفات.
تأتي هذه المعطيات وسط تصاعد التوترات حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لاسيما بعد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، وأثار موجة غضب دولية. فبالتوازي مع الحرب الميدانية، تدور معركة رقمية ضارية، أصبحت فيها شركات التكنولوجيا الكبرى لاعبين أساسيين في معركة السيطرة على المعلومات.
جنود إسرائيليون سابقون يعملون في ميتا
قبل صدور التقرير بأيام، كشف موقع “ذا غرايزون” الأمريكي أن أكثر من 100 من الجنود والعملاء السابقين في الاستخبارات الإسرائيلية يعملون حالياً داخل ميتا، بعضهم سبق لهم الخدمة في برامج عسكرية مخصصة للمتطوعين الأجانب.
هذا الأمر أثار مزيداً من الشكوك حول التحيز الإيديولوجي داخل وادي السيليكون، وجدّد الانتقادات الموجّهة لعمالقة التكنولوجيا بشأن دورهم في ضبط الخطاب الإلكتروني.
إسكات الفلسطينيين رقمياً
لسنوات، تكررت اتهامات موجهة إلى ميتا باتباع سياسة انحياز منهجي للموقف الإسرائيلي، خاصة فيما يخص حذف المحتوى المتعلق بالقضية الفلسطينية. من إغلاق الصفحات دون إشعار، إلى حذف الصور وتعليق الحسابات، يعاني العديد من النشطاء والصحفيين والمنظمات المؤيدة لفلسطين من هذه القيود أو “التظليل الخفي”، دون تفسير واضح من الشركة.
وترى العديد من المنظمات الحقوقية أن هذه السياسة ترقى إلى “إزالة رقمية”، تحرم مجتمعات بأكملها من حقها في التعبير الحر على الإنترنت.
حرب على جبهتين
تعكس هذه القضية بروز جبهة موازية في النزاعات الحديثة: الفضاء الرقمي. وبينما ينقسم المجتمع الدولي في الساحة الدبلوماسية، تجد المنصات الكبرى نفسها في قلب صراعات جيوسياسية كبرى، وسط اتهامات بالتحيّز أو التقاعس أمام الدعاية والمعلومات المضللة.
وفي غياب تنظيم عالمي واضح وعادل لإدارة المحتوى، تواجه ميتا انتقادات متزايدة لتطبيقها معايير مزدوجة وفقاً للضغوط السياسية من بعض الدول.
يشكل تقرير “دروب سايت” ناقوس خطر جديد حول التهديدات المتزايدة التي تلاحق حرية التعبير على المنصات الرقمية في أوقات النزاعات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات