تونس : “الدّستوري الحر” يدعو الحكومة إلى تفعيل الفصل 45 من مرسوم الجمعيات

طالب الحزب الدّستوري الحرّ رئاسة الحكومة، بتفعيل الفصل 45 من مرسوم الجمعيات، ضدّ “جمعية قطر الخيرية”، “المصنفة ضمن التنظيمات ذات العلاقة بالإرهاب في عدّة دول و الثّابت تمويلها لتنظيمات الإخوان عبر العالم وتورطها في تبييض الأموال، و بقية الأخطبوط المرتبط بها و غلق هذه الأوكار الأجنبية و إخراجها من البلاد”.

و حمّل الحزب الدّولة، في بيان أصدره اليوم الجمعة، “مسؤوليّة أي فوضى أو أي عمليّة تزعزع الأمن القومي لتخاذلها في وقف نزيف التّمويلات الخارجية من قبل تنظيمات مشبوهة معروفة بتمويلها و دعمها للتّنظيمات الإرهابية في العالم، والسّماح لها بالنّشاط داخل البلاد تحت غطاء العمل الخيري و التّعليم الموازي”.

كما دعا وزير الشّؤون الإجتماعية ، إلى الكشف عن قائمة الكفالات الإجتماعية التي تقوم بها “جمعية قطر الخيرية مكتب تونس” و بقية الأخطبوط المماثل لها و فتح بحث في طريقة إسناد الأموال و مقاييس اعتماد الكفالات و طريقة صرفها و علاقتها بتنظيم الإخوان، و إيقاف مثل هذه التّعاملات التّي وصفها بـ “المهينة للشّعب التونسي”.

و طالب اللّجنة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب، بتجميد الأموال الواردة على هذه الجمعية المشبوهة والتّدقيق في مجالات صرفها و إحالة ملفها مع بقية الجمعيات الإخوانية على أنظار النّيابة العمومية، للتحقيق فيه و كشف حقيقة التّدخلات الأجنبية في البلاد، “و تصنيف هذه الجمعيات ضمن قائمة الذّوات المعنوية ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية و تبييض الأموال”.

و أورد الحزب في بيانه، أنّ جريدة الصّباح نشرت في مقال لها أمس الخميس أنّ “جمعية قطر الخيرية مكتب تونس” تلقت مبالغ مالية ضخمة (3.490.381.261 دينار) بين 3 و 9 ديسمبر 2021، قادمة من مكتب الدّوحة مباشرة بعنوان كفالات اجتماعية و مصاريف إدارية.