دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق جديد في مجال الهجرة واللجوء

أعلن المجلس الأوروبي الأربعاء أن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء توصلوا إلى اتفاق بشأن اللائحة التنظيمية المتعلقة بحالات الأزمات والقوة القاهرة في مجال الهجرة واللجوء، وهي الجزء الأخير من ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة الذي كان لا يزال عالقًا في المجلس.

وأكد مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق تم التوصل إليه بأغلبية مؤهلة.

وفي حالة الأزمات أو القوة القاهرة، قد يُسمح لدول أعضاء بتطبيق قواعد محددة فيما يتعلق بإجراءات اللجوء والاعادة. وبهذا المعنى، من بين تدابير أخرى، قد يتم استكمال تسجيل طلبات الحماية الدولية في موعد لا يتجاوز أربعة أسابيع بعد تقديمها، مما يخفف العبء على الإدارات الوطنية المنهكة.

ويجوز للدولة العضو التي تواجه حالة أزمة أن تطلب مساهمات تضامنية من دول أخرى بالاتحاد الأوروبي. يمكن أن تأخذ هذه المساهمات شكل: نقل طالبي لجوء أو مستفيدين من الحماية الدولية من دولة عضو تواجه أزمة إلى دول أعضاء مساهمة.

وتشمل مساهمة “تعويضات المسؤولية” أن الدولة العضو الداعمة ستتولى مسؤولية فحص طلبات اللجوء بهدف إغاثة الدولة العضو التي تجد نفسها في موقف أزمة، أو عبر مساهمات مالية أو تدابير تضامن بديلة.

وتتطلب هذه التدابير الاستثنائية والدعم التضامني الحصول على إذن من المجلس الأوروبي وفقًا لمبادئ الضرورة والتناسب والامتثال الكامل للحقوق الأساسية لمواطني بلدان ثالثة وأشخاص عديمي الجنسية.