يستعد الفرنسيون اليوم الخميس للتظاهر في تعبئة واسعة ضد تعديل نظام التقاعد، وذلك عشية قرار حاسم للمجلس الستوري بشأن المشروع الذي كشف الانقسام الأساسي بين السلطة التنفيذية والشركاء الاجتماعيين.
وقررت النقابات تنظيم عرض القوة هذا، وهو الـ12 في ثلاثة أشهر، قبل قرار الجمعة لأعضاء المجلس الدستوري الذين سيعلنون ما إذا كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئياً أو كلياً، التعديل الذي يعد تغييراً مهماً، وينصّ على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً.
ويبدو من غير المرجح أن يرفض المجلس المكلّف التأكد من دستورية القوانين، التعديل بأكمله لكن يمكن لأعضاء المجلس الدستوري من ناحية أخرى، تخفيف النص بشكل كبير أو محدود، وتعزيز حجج النقابات المشتركة لصالح تعليق الإصلاح أو سحبه.
ويُفترض أن ينظر المجلس أيضاً في إمكانية قبول إجراء استفتاء تطلبه، بمبادرة مشتركة، المعارضة اليسارية، وهو إجراء ينبغي أن يجمع 4.87 مليون توقيع للسماح بتنظيم مشاورة حول النص.
وقد تمنح المصادقة على ذلك معارضي التعديل فرصة جديدة يحتاجون إليها في مواجهة تراجع الحماس.
(وكالات)
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات