صندوق النقد الدولي يدرج مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي في 10 مارس المقبل

أدرج صندوق النقد الدولي، مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي في 10 مارس المقبل.

ومن المقرر أن يناقش الصندوق صرف الشريحة الرابعة من برنامج التسهيل الممدد، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في ديسمبر الماضي. 

وبحسب ما أظهره الموقع الإلكتروني للصندوق، فإن جدول أعمال المجلس التنفيذي خلال شهر مارس يضم اسم مصر، ما يشير إلى قرب حصول القاهرة على هذه الدفعة الجديدة من القرض.

تفاصيل القرض

وفي مارس 2024، رفع صندوق النقد قيمة البرنامج التمويلي المقدم لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، لمساعدتها على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار مالي وسط التحديات الاقتصادية العالمية.

ومنذ توقيع الاتفاق، حصلت مصر على ثلاث شرائح، بلغت قيمة كل منها 850 مليون دولار. أما الشريحة الرابعة، التي سيتم مناقشتها في الاجتماع المقبل، فتعد الأكبر حتى الآن، حيث تقدر بنحو 1.2 مليار دولار. 

وتسلمت مصر الشريحة الأولى في ديسمبر 2022 بقيمة 347 مليون دولار، تلاها صرف الشريحتين الثانية والثالثة خلال الفترة بين أفريل وأوت 2024 بإجمالي 820 مليون دولار لكل شريحة.

التزامات مصر

وفقًا للمراجعة الرابعة التي تم الاتفاق عليها في ديسمبر الماضي، التزمت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات حاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. 

كما وافقت القاهرة على الحفاظ على التزامها بسياسة سعر الصرف المرن، التي تهدف إلى جعل سعر الجنيه المصري أكثر ارتباطًا بقوى العرض والطلب، بعيدًا عن أي تدخلات مباشرة من البنك المركزي.

 وهذه الالتزامات جزء من برنامج الإصلاح الذي يسعى إلى تعزيز الشفافية الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي، في ظل الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري بسبب ارتفاع فاتورة الواردات، وأعباء خدمة الديون، وتقلبات سعر الصرف.

توقعات أداء الاقتصاد المصري

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2024/2025 إلى 3.6%، مقارنة بتقديراته السابقة التي بلغت 4.1% في أكتوبر 2024.

وفي تقريره الصادر في جانفي الماضي حول آفاق الاقتصاد العالمي، توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري خلال 2025/2026 بمعدل 4.1%، ما يقل بمقدار نقطة مئوية واحدة عن التوقعات السابقة التي كانت عند 5.1%.

الديون المستحقة على مصر

حتى الآن، حصلت مصر على 1.99 مليار دولار من قرض صندوق النقد، في حين أنها سددت خلال 2024 أكثر من 6 مليارات دولار من التزاماتها للصندوق.

وخلال 2025، يتعين على مصر سداد قرابة 5 مليارات دولار كجزء من أقساط القرض وفوائده.