صندوق النقد الدولي يوصي ليبيا بتنفيذ إصلاحات عاجلة

أصدر صندوق النقد الدولي بيانًا ختاميًا لمشاوراته مع مصرف ليبيا المركزي في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، تناول فيه تقييم الأوضاع الاقتصادية للبلاد خلال عام 2024.

أوضح الصندوق أن الاقتصاد الليبي شهد انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي بسبب خلافات داخلية في قيادة المصرف المركزي واضطرابات في إنتاج النفط، رغم استمرار توسع الأنشطة غير النفطية بدعم من الإنفاق الحكومي. وقد عاد إنتاج النفط للتحسن تدريجيًا، ليبلغ حاليًا نحو 1.4 مليون برميل يوميًا.

وأشار البيان إلى استقرار معدل التضخم عند 2% نتيجة الدعم الحكومي، لكنه نبه إلى أن المؤشر المستند إلى بيانات من طرابلس فقط لا يعكس التباينات الحقيقية للأسعار، في حين بدأت الجهات المعنية باستخدام مؤشر أكثر شمولاً.

وسجلت ليبيا عجزًا في الميزانية العامة والحساب الجاري في 2024، بعد فائض كبير في 2023، نتيجة تراجع صادرات النفط وارتفاع الإنفاق، فيما ظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرة بفضل إعادة تقييم احتياطي الذهب.

أشاد الصندوق بجهود المصرف المركزي في دعم الاستقرار المالي، خاصة في ما يتعلق بزيادة رؤوس أموال البنوك وتحسين مؤشرات السلامة المالية. كما نوه بنمو الائتمان الموجه للأفراد، رغم محدودية التمويل المخصص للشركات بسبب القيود القانونية وضعف بيئة الأعمال.

توقع الصندوق تعافي الاقتصاد في 2025 بفضل ارتفاع إنتاج النفط، لكنه رجح تباطؤ النمو لاحقًا مع انخفاض أسعار النفط عالميًا. كما أعرب عن قلقه من حالة عدم الاستقرار السياسي والتحديات الجيوسياسية.

ودعا البيان إلى توحيد الميزانية العامة، وضبط الإنفاق الجاري، خاصة في ما يتعلق بالأجور والدعم، مع تعزيز قدرات وزارة المالية. كما شدد على أهمية إصلاحات مالية تدريجية لضمان الاستدامة، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية.

وفي المجال النقدي، تناول البيان خفض قيمة الدينار وتشديد القيود على النقد الأجنبي، معتبرًا أنها تعكس غياب أدوات السياسة النقدية التقليدية، داعيًا إلى تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي.

كما رحّب الصندوق بمبادرات الشمول المالي وتحديث البنية النقدية، وأكد على ضرورة تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال، وتشجيع القطاع الخاص من خلال إصلاح البيئة التنظيمية وتحسين فرص التمويل.

واختتم الصندوق بيانه بالإشادة بالتقدم المحرز في جمع البيانات الاقتصادية وتعزيز الشفافية، معلنًا أن المشاورات المقبلة ستُعقد في ربيع 2026.