أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أنّ الحكومة تنوي تعديل قانون التّظاهر على نحو سيشدّد العقوبة على مثيري الشّغب، و ذلك بعد وقوع أعمال شغب خلال احتجاجات “السّترات الصّفراء”.
و بحسب فيليب، فإنّ التعديلات ستتضمن وضع قائمة وطنيّة بأسماء المخربين لمنعهم من المشاركة في الاحتجاجات، فضلا عن إدراج كل من تظاهر من دون ترخيص في قائمة الممنوعين من التّظاهر.
و أضاف أنّ عدد الموقوفين خلال احتجاجات “السّترات الصفراء” بلغ قرابة 5.6 آلاف شخص، أدانت السّلطات القضائية نحو ألف منهم بتهمة إثارة الشّغب.
و أكّد رئيس الحكومة الفرنسيّة أنّ العقوبة على المشاركين في أعمال الشّغب قد تصل إلى تحميلهم مسؤوليّة التّسبب بالأضرار الماديّة، إذ قال: “من الضروري رفع مسؤوليّتهم المدنية كي يدفع هؤلاء الثّمن وليس دافعي الضّرائب”.
و ضمّن تلك الإجراءات تعتزم الحكومة الفرنسية نشر 80 ألف رجل أمن السّبت القادم في أنحاء البلاد، 5 آلاف منهم في العاصمة باريس لاحتواء المحتجين.
و شدّد فيليب على أنّ “مطالب 10 أو 50 أو حتى 100 شخص في الشّوارع باستقالة الرّئيس و إلغاء نتائج الانتخابات من شأنها تقويض مؤسّسات الدّولة، لذا لن يكون لها أبدا الحقّ في الوجود” في فرنسا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات